وزیرآموزش وپرورش که برای پاسخ به سوال ملی نماینده دشتستان درصحن علنی مجلس حضوریافته بود نتوانست با پاسخ های خودمجلس را قانع کند.
به گزارش اترک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزیرآموزش وپرورش که برای پاسخ به سوال ملی نماینده دشتستان درصحن علنی مجلس حضوریافته بود نتوانست با پاسخ های خودمجلس را قانع کند. به این ترتیب مجلس در رای گیری پاسخ های وزیر را قانع‌کننده ندانست.
فانی: از مهر امسال 700 هزار همکار آموزش و پرورشی رتبه‌بندی شدند
وزیر آموزش و پرورش از صدور احکام جدید نظام رتبه‌بندی معلمان برای بیش از 700 هزار نفر از مهر امسال خبر داد.فانی که برای پاسخگویی به سوال نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در خانه ملت حاضر شده بود گفت: دغدغه‌های شما نیز همچون دغدغه‌های ماست.
وی افزود: سند تحول نظام آموزش و پروش در بازه زمانی 10 ساله از سال 91-82 طراحی شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری و نقشه راه اجرای آن را آماده کردیم و تا سال 1399 که سال آخر برنامه ششم توسعه است پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای آن شده است.
فانی گفت: همه فعالیت‌های جاری این وزارتخانه نیز با اتکا به این سند صورت می‌گیرد و مبنای عملکرد ما در برنامه ششم این سند تحول خواهد بود. وزیر آموزش و پرورش گفت: امیدواریم در برنامه ششم دولت و مجلس همکاری بیش از پیش داشته باشند تا سند تحول اجرا شود چرا که می‌تواند در کیفیت و عدالت آموزشی و توسعه آنها مثمر باشد. فانی افزود: در آخرین جلسه هیئت دولت در سال گذشته نظام رتبه‌بندی معلمان نیز به تصویب رسید و برای شش ماهه دوم امسال 1350 میلیارد تومان و برای سال آینده 3500 میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص داده شد.
فانی گفت: این اقدام مرحله نخست اجرای نظام رتبه‌بندی است و امیدواریم در مراحل بعدی به استناد سند تحول، نظام رتبه‌بندی را با کیفیت بالاتری اجرا کنیم.
وی درباره سوال نماینده مجلس در خصوص تعطیلی مدارس در برخی روستاها و شهرها اظهار داشت: مدرسه هیچ روستایی تعطیل نشده است و امسال بیش از 110 مدرسه تک دانش‌آموز و 5000 مدرسه با کمتر از 5 دانش اموز در حال فعالیت هستند. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای مدارس ابتدایی یک معلم برای تدریس همه دروس استفاده می‌شود اما این شرایط برای دوره متوسطه اول وجود ندارد گفت: به دلیل افزایش سن دانش‌آموزان قادر به برگزاری کلاس‌ها به صورت مختلط نیستیم و تخصصی شدن دروس نیز مانع از به‌کارگیری یک معلم در این مقطع تحصیلی می‌شود.
وی روستامرکزی و ایجاد مدارس شبانه‌روزی را از جمله اقدامات آموزش و پرورش برای مدارس روستایی در مقطع متوسطه اعلام کرد و افزود: پارسال 406 هزار دانش‌آموز در مدارس شبانه‌روزی تحصیل کردند. فانی گفت: از مجلس انتظار داریم همچون بخش سلامت در زمینه آموزش نیز عمل کند. وی توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت را دو پیام سند تحول نظام آموزش و پرورش بیان کرد و افزود: امیدواریم در طول برنامه ششم با مساعدت مجلس این موارد محقق شود.
پس از سخنان وزیر آموزش و پرورش نماینده سوال کننده از پاسخ های آقای فانی قانع نشد و تصمیم‌گیری در خصوص طرح این سوال و پاسخ های وزیر به آن به رای گذاشته شد که مجلس نیز به پاسخ های آقای فانی رای مثبت نداد.
اصلاح موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی مواد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در بند (2) ماده یک و بند (13) این ماده عبارت «ماده (10) این قانون» را جایگرین عبارت «ماده (10) قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» کردند.
همچنین اعضای هیئت موسس، شورای مرکزی ، دبیرکل ، بازرسان و مسئولان شعب استانی به عنوان عضو موثر حزب قلمداد شدند.
در بند (پ) ماده (5) این قانون نیز آمده است: جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حکم مراجع قضایی کشور که در مصوبه قبلی مجلس آمده بود و یا مراجع قضایی کشور که اینگونه اصلاح شد.
براساس اصلاح تبصره (3) ماده (19) این قانون نیز رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند (7) این ماده و تقاضای انحلال در دادگاه صالح صورت می گیرد و در مواردی که جرم مربوط عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیئت منصفه موضوع اصل (168) قانون اساسی صورت می گیرد.
در تبصره ماده (2) ماده (21) نیز آمده است: در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل براساس اساسنامه انجام می شود.
با تصمیم مجلس تبصره (6) ماده (19) این قانون حذف شد.
در این تبصره آمده بود: در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب پس از طی مراحل موضوع بند (7) ماده (19) این قانون تا مدت پنج سال اعضای موثر آن حزب مجاز به انجام هیچ گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و با تصمیم نمایندگان این تبصره حذف شد.
تعیین اعضای کمیسیون احزاب در وزارت کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، ماده (10) این قانون را اصلاح و برخی مواد آن را ابقا کردند.
در این ماده آمده است: به منظور صدور پروانه برای تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن های اقلیت های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می شود:
1- نماینده دادستان کل کشور
2- نماینده رئیس قوه قضاییه
3- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی
4- معاون سیاسی وزارت کشور
5- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان داوطلب
در تبصره یک این ماده آمده است: اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند.
وزارت کشور نیز موظف است حداکثر تا 10 روز پس از آن نخستین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.
طبق تبصره (2)، اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می دهند.
بر اساس تبصره (3)، نمایندگان موضوع بند (3) موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با نصاب اکثریت مطلق آراء انتخاب می شوند.
نحوه برگزاری این انتخابات براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.
طبق تبصره (4)، کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمان ها و افراد صاحبنظر برای مشاوره دعوت کند.
بر اساس تبصره (5)، جلسات کمیسیون با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل چهار نفر از اعضا معتبر است.
در تبصره (6) آمده است: اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش بینی می شود ذیل ردیف مستقل لحاظ می شود.
طبق تبصره (7)، معاون سیاسی وزیر کشور ، رئیس کمیسیون است و نایب رئیس از میان اعضا انتخاب می شود. دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رأی اعضا انتخاب می شود و چنانچه دبیر از میان اعضا نباشد بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند.
مجلس؛ رفع نواقص قانون انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادهای شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برطرف کردند.
بر این اساس تبصره یک ماده (31) این قانون برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد:
در دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
نمایندگان همچنین ماده (11) این قانون را که درباره تشکیل کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده هیئت نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صدا و سیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بود حذف کردند.
تعیین سازوکارهای انتخابات الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، سازوکارهای جدید انتخابات الکترونیکی را مشخص کردند.
براساس مصوبه مجلس، در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تأیید نماینده هیئت نظارت، تعرفه رأی به صورت کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی دهنده می شود.
مجلس در این مصوبه در تبصره ای مصوب کرد: با توجه به انجام گرفتن همه کنترل‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور تعرفه به صورت کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی دهنده در تعرفه نیست و پرینت رأی الکترونیکی از صندوق در حکم برگه رأی است.در ماده الحاقی دیگری نیز مجلس مصوب کرد: در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی گیری شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط صندوق الکترونیکی انجام می شود.
در یکی از مواد الحاقی که در قالب این طرح در مجلس تصویب شد: پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوط تهیه می گردد و نسخه چاپی آن در پنج نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.همچنین مجلس مصوب کرد: پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظران پلمپ گردیده، همراه نسخه چاپی صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکزی حوزه انتخابیه ارسال می شود.
در مصوبه دیگری تصریح شد: در صورت اختلال رأی گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رأی یا یک صندوق، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
نمایندگان همچنین مصوب کردند: در انتخابات الکترونیکی همه فرایندهای انتخابات شامل فرایندهای قبل از روز اخذ رأی و فراینده های روز اخذ رأی و فرایندهای بعد از روز اخذ رأی از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به صورت الکترونیکی انجام می گردد.
الزامی بودن داشتن شماره یا کارت ملی برای انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن شماره یا کارت ملی را برای انتخابات مجلس الزامی دانستند.
پیش از این در قانون انتخابات مجلس داشتن کارت ملی الزامی بود که مجلس امروز در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، داشتن شماره ملی را نیز به این مصوبه اضافه کرد.همچنین مجلس در ماده دیگری برای تامین نظر شورای نگهبان در قالب اصلاح این طرح مصوب کرد در انتخابات الکترونیکی، ملاک اخذ رأی رأی‌دهندگان احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.
باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز را بر عهده داشت ، زنگ خاتمه جلسه را به صدا دراورد و گفت: جلسه علنی بعدی نمایندگان فردا ساعت 8 صبح برگزار می شود .