مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان از آغاز شناسایی سایت‌های همسریابی غیرمجاز در کشور خبر داد و گفت: برخی افراد با هدف تغییر در وضعیت مالی خود اقدام به راه اندازی این سایت‌ها کرده‌اند که به زودی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
به گزارش اترک به نقل از فارس، مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان از آغاز شناسایی سایت‌های همسریابی غیرمجاز در کشور خبر داد و گفت: برخی افراد با هدف تغییر در وضعیت مالی خود اقدام به راه اندازی این سایت‌ها کرده‌اند که به زودی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
ناصر صبحی گفت: یکی از اقداماتی که برای سال جاری در دستور کار قرار داده‌ایم ساماندهی سایت‌های همسریابی و همسان گزینی در کشور است چراکه متأسفانه هم اکنون به دلیل اینکه نظارتی بر روی این موضوع وجود ندارد و برخی افراد با هدف تغییر در وضعیت مالی خود اقدام به راه اندازی این سایت‌ها کرده‌اند و حتی شاهد راه اندازی کانال‌ها و صفحاتی در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی هستیم بدون اینکه افراد تخصص و مجوزهای لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: این سایت‌ها از نظر اقتصادی هزینه‌های گزافی را به مردم تحمیل می‌کنند و در عین حال مشاوره‌های بسیار غلطی انجام می‌دهند برای جلوگیری از این وضعیت رایزنی‌های لازم انجام شده است و تلاش می‌کنیم در همین ماه جلسه‌ای را با همکارانمان در وزارت کشور داشته باشیم تا بتوانیم لیستی از سمن‌هایی که از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند را تهیه کنیم و سمن‌هایی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان نیز مشغول فعالیت هستند مشخص کنیم و در نهایت با سمن‌هایی که مجوز دارند جلسه هم اندیشی برگزار کنیم و آنها را نسبت به وظایفشان توجیه کنیم و صرفا سمن‌‌ها و NGOهایی که حوزه فعالیتشان ازدواج و خانواده است در این زمینه فعالیت کنند و بقیه هدایت شوند به موضوعاتی که در آن زمینه مجوز فعالیت دریافت کردند.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: سمن‌های فاقد صلاحیت را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کنیم تا با هر نیتی که وارد این موضوع شده‌اند از ادامه فعالیتشان جلوگیری کنیم و با آنها برخورد قانونی لازم صورت بگیرد.
صبحی در مورد زمان آغاز این اقدامات گفت: در همین فصل اقدامات لازم انجام می‌شود، دفاتر مشاوره‌ای که از ما مجوز گرفته‌اند مشخص هستند که به عموم مردم معرفی می‌شوند و در مورد دفاتر غیر مجاز نیز برخوردهای قانونی لازم با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/