طرح فراکسیون امید تحت عنوان مجازات حبس برای کسی که از سخنران جلسه سوال داشته باشد، محدودکننده آزادی‌های مشروع در کشور است.
به گزارش راه اترک به نقل از فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح 2 فوریتی اعضای فراکسیون امید تحت عنوان تأمین امنیت مراسم رسمی و غیررسمی گفت: این طرح آزادی‌های مشروع در جمهوری اسلامی را محدود می‌سازد و طرح محدودسازی آزادی بیان است که برخلاف قانون اساسی و مغایر با بسیاری از موازین و قواعد پذیرفته شده در کشور است.
وی افزود: در این طرح نوعی جرم‌انگاری انجام شده و بر خلاف صریح امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین ماست که اخیراً تبدیل به قانون نیز شده است و برخلاف گفته امام (ره) است که فرمودند؛ هرجا مردم انحرافی را دیدند باید خودشان اقدام کرده و جلوی انحراف را بگیرند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما از یک سو مشاهده می‌کنیم که وزارت ارشاد 1200 تقاضای مجوز نشریه را نگه می‌دارد و در مقررات قانونی پاسخ نمی‌دهد و اینگونه جلوی آزادی بیان گرفته می‌شود و از طرفی دیگر دوستانشان در مجلس طرحی را ارائه می‌کنند که مکمل این رفتار وزارت ارشاد است و آزادی بیان با این حرکت محدود می‌شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: از یک سو آقای رئیس جمهور موضوع حقوق شهروندی را مطرح می‌کند و از طرف دیگر عدم پاسخگویی به مجوزهای نشریات از سوی وزارت ارشاد و همچنین طرح تهیه‌شده توسط فراکسیون امید مغایر با حقوق شهروندی است.
وی افزود: این که یک طرح 2فوریتی نزدیک به انتخابات با این محتوا ارائه می‌شود، هدف آن چیست؟ آیا هدفش این است که کسی حرف نزند یا سوال نکند؟ که این اقدام مغایر با شفاف‌سازی است که آقایان از آن دم می‌زنند و 2فوریت آن نشان می‌دهد که بناست اتفاق خاصی بیفتد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این طرح آمده که اگر فردی در یک جلسه سخنرانی سوالی را از سخنران داشته باشد که این سوال موجب جلب‌توجه مردم به آن فرد شود، مجازات بین 6 تا 2 سال حبس برای این فرد درنظر گرفته شده است و نیروی انتظامی موظف شده تا بلافاصله این فرد یا افراد را دستگیر و به زندان فرستند و این اجازه را به نیروی انتظامی را داده که حتی تا 6 ماه فرد را در بازداشت نگه دارند تا در دستگاه به جرایم او رسیدگی شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین در این طرح آمده است که قوه قضائیه بدون تشریفات لازم رسیدگی به پرونده این افراد را رأس مدت یک ماه انجام دهد.
وی در پایان گفت: انتظار من از آقای عارف این است که این طرح را پس بگیرد و عنوان کند که ما اشتباه کردیم که این طرح را ارائه کردیم.
انتهای پیام/