با تصویب نمایندگان مجلس؛ سقف حقوق مدیران تا ۶۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش راه اترک، موضوع حقوقهای نجومی یکی از مواردی بود که توسط رسانه های جمعی علنی شد و قرار شد توسط دولت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
اگر چه دولت علی رغم رد و قبول موضوع حقوقهای نجومی، توپ این جریان را به گردن دولت و مجلس قبل انداخت ولی موضوع حقوهای نجومی تقریبا بدون حل باقی ماند.
اما به راستی حقوهای نجومی در چه بستری شکل می گیرد که دولتها مانند دولت یازدهم برای حل موضوع آن ، شکل گیری حقوقهای نجومی را نه تنها جرم ندانسته ، بلکه قانونی و در چارچوب نظام پرداختی کشور معرفی می کنند؟؟
اگر به خبری که صبح روز چهارشنبه 11 اسفند 1395 در رسانه های مطرح کشور منتشر شد دقت کنید، شاید شما هم به نحوه ی شکل گیری حقوقهای نجومی در بستر قانونی دست پیدا کنید.
خبرگزاری مهر در همین خصوص نوشت:
«نمایندگان با اصلاح ماده ۳۸ مقرر کردند؛ «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
تبصره ۱ـ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند».
این اصلاح با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
به این ترتیب و با اصلاح صورت گرفته، سقف حقوق و مزایای مدیران نیز که پیش از این حداکثر ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تائید شورای حقوق و دستمزد می‌تواند تا حدود ۲۴ میلیون تومان نیز افزایش یابد.»
حال به این رقم شما افزایش های سالانه و ... را هم اضافه کنید، آری همین می شود که بعد از چند سال، این رقمها به گونه ای می شود که فاصله ی طبقاتی را ایجاد کرده و عده ای رقمهای نجومی دریافت می کنند و این دریافتی ها را حق قانونی خود نیز می دانند و عده ای با زحمت زیاد رقم های دریافتی بسیار پایین تری دریافت خواهند کرد؟!!
چرا 103 نماینده ی مجلس چنین افزایش حقوقهای نجومی را ترتیب داده اند؟
آیا این برنامه ریزی برای خود آنهاست در زمانی که پستهای مدیریتی را تصاحب کنند؟
آیا شورای نگهبان قانون اساسی جلوی این ویژه خواری خواهد ایستاد؟
انتهای پیام/جامی