دکتر حسن بیارجمندی دکترای حقوق و کارشناس مسئول سابق امور امنیتی استانداری گلستان در نامه ای خطاب به آیات عظام جنتی ، نورمفیدی و حسینی شاهرودی، بر دستور کار قرار دادن فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد تاکید کرد.
به گزارش راه اترک به نقل از گلستان ما، دکتر حسن بیارجمندی دکترای حقوق و کارشناس مسئول سابق امور امنیتی استانداری گلستان در نامه ای مهم خطاب به آیات عظام جنتی ، نورمفیدی و حسینی شاهرودی نوشت :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری
با سلام و تحیات الهی
احتراما همچنانکه مستحضرید در دیدار اخیر حضرتعالی و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ با مقام معظم رهبری ، در اولین و مهمترین مطلب از مطالب در بیانات معظم له راجع به مجلس خبرگان ؛ دستور کار راهبردی و بسیار آینده نگرانه ای در راستای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی - که حفظ و حراست از نظام اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه امر قائم به آن است - پیش روی این مجلس خبره قرار داده اند که در حقیقت به اساس و فلسفه وجودی این مجلس باز می گردد .
معظم له در این دیدار و در تبیین مبانی این دستور کار مهم می فرمایند : « این مجلس حقیقتاً یک مجلس استثنائی و بی‌نظیری است از لحاظ ترکیب، از لحاظ وظایف، از لحاظ کارکرد در این سالهای گذشته تا امروز و به نظر بنده می توان به این مجلس امید بست برای یک کار مهمّ دیگر در کنار این کارهایی که تاکنون انجام داده است و می دهد و آن عبارت است از نگاهِ کلان و راهبردی به انقلاب و مسیر انقلاب.
ما این را در دستگاه‌هایمان نداریم ؛ دستگاهی برای این کار نداریم . البتّه جزو وظایف رهبری است و تا حدّ ممکن تلاش شده که این کار انجام بگیرد ، لکن دستگاهی برای این کار نداریم . قوای سه‌گانه مأمور اداره‌ی کشورند و کشور را باید اداره کنند ؛ هر کدام در یک بخشی و به یک نحوی .
البتّه اداره‌ی انقلابی باید بکنند ، شکّی نیست ، امّا نگاهشان به‌طور طبیعی به همین راهی است که دارند میروند، به همین مسیری که دارند می روند و نگاه کلان و راهبردی به مجموعه‌ی انقلاب در طول این ۳۹ سال گذشته و در طول دَه‌ها سال آینده قاعدتاً نیست ؛ یک مرکزی لازم است که این نگاه را داشته باشد. »
* هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان ، دیده بان انقلاب اسلامی
در ادامه این بیانات ، معظم له مکانیزم اجرایی برای پیگیری این دستور کار راهبردی تعیین نمودند :
« یعنی در این مجموعه‌ی مجلس خبرگان می توان یک هیئت اندیشه ورزی را تصوّر کرد... که وظیفه‌ی این هیئت اندیشه‌ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اوّل تا امروز . خب ، این انقلاب یک اهدافی داشته است، یک حرکتی شروع شده است به سمت اهداف ؛ نگاه کنند تا ببینیم که به این اهداف چقدر نزدیک شده‌ایم ، به کدامش نزدیک شده‌ایم، در مورد کدام هدف توقّف داشته‌ایم، در مورد کدام هدف پس‌رفت... داشته‌ایم اینها را بشناسیم. و اگر چنانچه درمواردی یک چنین چیزهایی را مشاهده کردیم ، این مجلس مطالبات خودش را بر اساس آن تنظیم کند...
بنده هم قبلاً عرض کرده‌ام که مجلس خبرگان بایستی مطالباتی داشته باشد از دستگاه‌های مختلف ؛ این مطالبات می تواند بر اساس این مطالعه تنظیم بشود. »
و در راستای تنظیم مطالبات مجلس خبرگان رهبری از قوا و دستگاه‌های مختلف اینکه « آیا این وظیفه را تا حالا انجام داده‌ایم یا نه ؟ چقدر انجام داده‌ایم ؟ کجاها انجام داده‌ایم ؟ اگر در مواردی انجام نگرفته است ، مشکل کجا است ؟ »
و در ادامه موضوعات واجد اولویت را در قالب مثال مطرح می کنند :
１- اقتدار اقتصادی :
« یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی ؛ یعنی پول ملّی بایستی قدرت خرید داشته باشد و برای شهروندان ، برای دارندگان آن پول ، ثروت ایجاد بکند. »
２- مسئله‌ی عدالت :
« عدالت یعنی کم کردن فاصله‌ی بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه‌ی با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور . »
３- حفظ و حراست از انگیزه‌های انقلابی :
« شرط دوام حیات جمهوری اسلامی وجود انگیزه‌های انقلابی و وجود روحیه‌ی انقلابی است. اگر روحیه‌ی انقلابی نباشد، جمهوری اسلامی نخواهد بود ؛ بله، یک حکومتی سرِ کار خواهد بود ، امّا آن حکومت، دیگر جمهوری اسلامی نیست.
این حرکت مردم، این خونهایی که دادند ، این زحماتی که کشیدند برای احیاء اسلام، برای احیاء شریعت اسلامی، برای این بوده ؛ اینها از بین خواهد رفت، لگدمال خواهد شد.
بنابراین، انگیزه‌ی انقلابی
برای حفظ جمهوری اسلامی حتماً لازم است. این انگیزه در چه وضعی است ؛ آیا کم شده ، آیا زیاد شده، آیا ادامه پیدا کرده ، چه مقابله‌ها و مبارزه‌هایی با این انگیزه انجام می گیرد، راه مقابله‌ی با آنها چیست ؛ و بر اساس آن، مطالبه تنظیم کنیم. »
４- مسئله‌ی تدیّن مردم .
* شأن مجلس خبرگان ، شأن توجه و رسیدگی به امورات اساسی و کلان انقلاب است
معظم له در ادامه نتایج مورد انتظار آن را در سطح ملی و استان ها این گونه ترسیم می کنند :
« پس بنابراین اینها مطالعات راهبردی است ؛ یعنی وقتی هیئت اندیشه‌ورز شما نشست و یک نگاهی کرد به مسیر انقلاب، به این مجموعه در طول این ۳۹ سال ، هر یک از این موارد - و ده مورد دیگر یا پانزده مورد مهمّ دیگر را که می شود شمرد - در نظر گرفت و دید که ما در این قسمت مثلاً پیشرفت داشتیم، خب این پیشرفت مایه‌ی تشویق است ؛ یک کارهایی باید کرد که این پیشرفت را ادامه بدهیم و حفظ بشود ، چون مسلّماً این پیشرفت معارضین و مخالفینی دارد ؛ یا یک جاهایی متوقّف ماندیم ، یک جاهایی عقب‌رفت داشتیم ؛ ببینیم در مقابل اینها بایستی چه‌کار کرد.
این ، مطالبه ایجاد می کند ؛ یعنی مطالباتی که لازم است ، خیلی فراتر از مطالبات جزئی و اجرائی است که مثلاً فلان استان یا فلان شهر چه مشکلی دارد. آنها هم البتّه مشکلات است و نمی خواهیم آنها را نفی کنیم ، منتها شأن مجلس خبرگان شأن رسیدگی به آن‌جور مسائل است . این به نظر من یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که این مجلس می تواند انجام بدهد. » (1)
رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله جنتی
همچنانکه مستحضرید بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
اولا : « در تحکیم بنیادهای اقتصادی ؛ اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. » (۲)
ثانیا : در این مسیر وصول به هدف نهایی حیات ؛ « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد .
نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.» (۳)
ثالثا : بر طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ( پایه های نظام جمهور اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی ) ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . (بند ۱) »
بنابراین مبارزه با کلیه مظاهر فساد ، از اصول مسلّم نظام اسلامی برخاسته از انقلاب اسلامی است .
* مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، مطالبه جدی 16 ساله رهبری
در همین راستا و گذشته از پیشینه تاریخی مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی ، امام خامنه ای از سال 1379 و در دولت هفتم پرچم مبارزه با فساد را بعنوان بخش مهم اصلاح کشور افراشتند : « امروز مهمترین بخش اصلاح در این کشور عبارت است از مبارزه‌ی با فقر و فساد و تبعیض » (۴)
و در همان سال این مبارزه را متوجه مسولان کشور دانستند: « مسوولان كشور باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملكت مبارزه كنند » (۵)
و در آغازین روزهای سال ۱۳۸۰ ، فرمان مدبرانه هشت ماده‌‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی ، خطاب به سران قوا صادر کردند. (۶)
صدور این فرمان در آن مقطع زمانی ( و اهمیت پیگیری آن تا کنون ) از این جهت بسیار واجد اهمیت است که یک جریان نفوذی با ترویج کلیه مظاهر فساد و تباهی نه تنها در صدد تخریب چهره نظام اسلامی است بلکه با پرپاگانادای رسانه های زنجیره ای و کاشتن تخم تردید ، تدین و روحیه انقلابی مردم را هدف قرار داده و باور مردم به عدالت و عدالت طلبی نظام اسلامی تضعیف نموده بودند.
متن این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه بقدری واضح و روشن است که نیاز به اشاره به بندها و تفسیر آن نیست.
حال بعد از ۱۶ سال از صدور آن فرمان و با وجود توصیه ها ، اوامر و هشدارها نسبت به قدرت گرفتن جریان قدرت و ثروت در انتخابات ها از یک سو و این ماموریت محوله معظم له به خبرگان رهبری بخواهیم اصلی ترین و مهمترین موضوع را در دستور کار جدی هیات اندی
شه ورز مجلس خبرگان قرار بدهیم ، هیچ موضوعی واجد اولویت تر از آن نیست و نخواهد بود چرا که :
* گلایه مندی رهبری از اقدامات نمایشی و بی فایده مسئولین در مبارزه قاطع و عملی با فساد
اولا : همانطور که معظم له در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، در ارتباط با برگزاری « همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد » مرقومه‌ای صادر کردند :
« نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم ، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند ؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد ، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن ، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند . موفق باشید » (۷)
اکنون نه تنها اقدام قاطع و اساسی انجام نگرفته است که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند بلکه برعکس آن ، با یک انفعال کاملا مشکوکی مواجه هستیم که تحت همان پروپاگاندای رسانه های زنجیره ای داخلی و خارجی ، همان خطوط سال ۷۹-۸۰ دقیقا دنبال می شود بنحوی که مردم هر روز با اخبار جدیدی از مظاهر فساد و تباهی روبرو هستند !
ثانیا : هیات اندیشه ورز آن مجلس و این ماموریت محوله و خطیر معظم له به شما خبرگان ملت بعد از ۱۶ سال از روی زمین ماندن این فرمان و با تمام هشدارها ، بطور مستقیم بر مولفه های یاد شده - که در مثالهای مورد اشاره معظم له آمده است - اثر دارد .
بعبارت دیگر مجلس خبرگان رهبری نمی تواند بدون اهتمام ویژه به مبارزه با فساد ، هیچ اقدامی در راستای اقتدار اقتصادی و مساله عدالت و حفظ روحیه انقلابی و تدین مردم بعمل آورد و هر اقدامی هم بعمل آید اثری نخواهد داشت .
* روحیه انقلابی و تدین مردم تحت الشعاع انفعال مسولین در مبارزه با فساد است
نگارنده بعنوان یک کارشناس اجتماعی و فرهنگی اعلام می کنم که اقتدار اقتصادی ، عدالت ، حفظ روحیه انقلابی و تدین مردم اکنون بشدت تحت الشعاع انفعال مسولین امر در مبارزه با فساد است .
این حقیر ضمن تاکید بر بند بند این فرمان ، بطور مشخص پیشنهاد می کنم که :
اولا : به استناد بند ۵ فرمان گزارش دقیقی از نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور از سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دریافت کنند .
ثانیا : بطور خاص و ویژه و به استناد بند ۶ این فرمان : « وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود ، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی ، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ ، طرح‌های ملّی ، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد. »
* وزرات اطلاعات گزارش عملکرد 16ساله اش در مبارزه با مفاسد را ارائه کند
الف : وزیر اطلاعات که خود عضو مجلس خبرگان رهبری است گزارشی از عملکرد ۱۶ ساله این وزارتخانه به استناد بند ۶ ارایه و دقیقا بر اساس دستور مقام معظم رهبری مشخص شود که :
« یا یک جاهایی متوقّف ماندیم ، یک جاهایی عقب‌رفت داشتیم ؛ ببینیم در مقابل اینها بایستی چه‌کار کرد.»
آیا لازم است اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه صورت بگیرد ( تبدیل به وزارت امنیت داخلی و سپردن امور حاکمیتی به مجموعه دیگر ) یا تحولات مدیریتی ( بخش های حفاظتی این وزارتخانه از استقلال بیشتری برخوردار شوند ) !؟ و یا اینکه این مسولیت خطیر از این وزارتخانه گرفته و به مجموعه مقتدر دیگری داده شود ؟
ب : بر اساس تصمیمات هیات اندیشه ورز به تمامی اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در استان های کشور ، مسولیت پیگیری و اجرای فرمان و از جمله مطالبه موضوع بندهای ۵ و ۶ تفویض و گزارش های ارایه شده از سوی ادارات کل اطلاعات استان ها ، ارزیابی و سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به گزارش های خلاف واقع برخورد جدی کند .
ضمن اینکه قصور و کوتاهی نمایندگان یاد شده در استان ها بعنوان شاخصی برای ارزیابی صلاحیت ها و... لحاظ گردد .
رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری
رهبری معظم انقلاب اسلامی همانطور که در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ راجع به حقوق های نجومی فرمودند :
« اعتماد مردم در این قضیه ضربه‌ی فراوانی خورده است ، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده ، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که بر اساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است ؟ »
* فساد نرم افزار مدیریت کشور را ویروسی کرده است
اکنون نیز با وجود این انفعال و عدم قاطعیت در مبارزه با فساد از یک سو و تبدیل شدن آن بعنوان یک خرده فرهنگ مدرن ( زرنگی ) در بعض اقشار ، به تعبیر رهبر انقلاب ، نرم افزار مدیریت ها را ویروسی کرده تا جایی که تمامی سخت افزارهای موجود کشور که می بایست در خدمت اقتصاد مقاومتی و جهاد فرهنگی در کشور و سراسر استانها باشد را ، از کارایی و اثربخشی لازم انداخته است.
جامعه انقلابی ما در این راه و ماموریت خطیر آن مجلس خبره و عزیز ، چشم امید دوخته است و آماده هر گونه جانفشانی برای حمایت از این مجلس خبرگان انقلابی است .
والسلام علیکم
حسن بیارجمندی
۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶
رونوشت :
1. آیت الله نورمفیدی نماینده محترم مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری جهت استحضار و مطالبه گزارش استانی یاد شده وفق دستور مقام معظم رهبری .
2. آیت الله شاهرودی نماینده محترم مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری جهت استحضار و مطالبه گزارش استانی یاد شده وفق دستور مقام معظم رهبری .
۱- http://www.leader.ir/fa/speech/19312/دیدار-رئیس-و-اعضای-مجلس-خبرگان-رهبری
۲- مقدمه قانون اساسی، اقتصاد وسیله است نه هدف
۳- مقدمه قانون اساسی، قوه مجریه
۴- بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک.۱۳۷۹/۰۸/۲۴
۵- بیانات در خطبه‌‌های نماز عید سعید فطر.۱۳۷۹/۱۰/۰۷
۶-http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062
۷- http://www.leader.ir/fa/content/12698/leader.ir
انتهای پیام/