سخنگوی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس، استانی شدن انتخابات را منتفی اعلام کرد.
به گزارش راه اترک به نقل از مهر، اصلاح قانون انتخابات که در ادوار گذشته مجلس نیز بارها مطرح شده بود و از اواسط آذر ماه سال گذشته ذهن نمایندگان مجلس دهم را بار دیگر به خود مشغول کرد و به همین جهت پس از رفت و آمدهای فراوان در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های سیاسی مجلس، از سال جدید طرح این موضوع در هرم سبز بهارستان کلید خورد.
سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی روز سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب نهایی رسید و سپس توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
۱۹ اردیبهشت ماه بحث پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات در ساختمان سفید شورای نگهبان آغاز شد و بر اساس آنچه عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورا در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد، بررسی آن در شورای نگهبان (۲۶ اردیبهشت) پایان یافت.
شورای نگهبان ایراداتی به برخی مواد و بندهای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وارد کرد و این ایرادات ۲۸ اردیبهشت ماه در نامه‌ای به امضا قائم مقام شورای نگهبان به قوه مقننه ارسال شد.
علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات اعلام کرد.
بر همین اساس خبرگزاری مهر، تصویر نامه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویر نامه عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی را در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر می‌کند.
تصویر نامه قائم مقام شورای نگهبان درباره ایرادات شورا به اصلاح قانون انتخابات
*ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات
ماده ۳ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۱ طرح مجلس: حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هریک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس مصوب ۳۰/۱/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه شناخته می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان هم جوار واقع گردد، شهرستان یا شهرستانهایی که در این استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد تعلق خواهد داشت.
تبصره ۳- حوزه انتخابیه اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی میباشد.
ایرادات شورای نگهبان:
- با عنایت به اینکه برگزاری انتخابات به ترتیب مذکور در ماده موجب اختلاف قومی و امنیتی می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
- همچنین با عنایت به اینکه سبب کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود می‌شود، مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است.
- برگزاری انتخابات به نحو استانی از جهت عدم پیش بینی بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
- در ذیل ماده، تنفیذ قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۶ با عنایت به اینکه ذیل اصل ۶۴ قانون اساسی در بازنگری سال ۶۸، تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را برعهده قانون نهاده است، مغایر اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته شده است.
- ذیل تبصره ۲، در خصوص الحاق حوزه‌های انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، مغایر اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته شد
- در تبصره ۳، اطلاق عبارت اقلیت‌های دینی، مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۲ طرح مجلس: ماده ۴- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۷ مکرر ۲- ثبت نام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به صورت منفرد انجام می‌پذیرد.
تبصره ۳- داوطلبان اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی هستند.
ایراد شورای نگهبان: در تبصره ۳- اطلاق عبارت «اقلیت های دینی»، مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۶ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۴ طرح مجلس: رأی دهندگان در هراستان می‌توانند به عنوان یک فهرست رأی دهند یا داوطلب یا داوطلبان مد نظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هریک از حوزه‌های انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی، به میزان کرسی‌های آن حوزه انتخاب کنند.
تبصره ۴- داوطلبان اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی هستند.
ایراد شورای نگهبان: در تبصره ۴ ماده ۶ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۴، اطلاق عبارت «اقلیت های دینی» مغایر اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۷ طرح مجلس: قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخابات اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱: تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخابات در مرکز استان‌ها رسیدگی می‌شود.
ایراد شورای نگهبان: در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۷ در تبصره ۱، تعویق رسیدگی به جرایم انتخاباتی به نحو مطلق، در صورتی که موجب تضییق حقوق افراد یا حقوق عمومی یا اجرای حکم ثابت الهی گردد، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین مغایر بند ۷ سیاست‌های کلی انتخابات و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
***
ماده ۱۳ موضوع الحاق ماده ۲۸ مکرر طرح مجلس: هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه انتخابیه فرعی ثبت نام کنند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
ایراد شورای نگهبان: در تبصره الحاقی ماده ۱۳ موضوع الحاق ماده ۲۸ مکرر، ملاک قرار دادن مصوبه دولت ذیل اصل ۶۴ قانون اساسی شناخته می‌شود.
***
ماده ۱۶ موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۱ طرح مجلس: علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیئت اجرایی مرکزی گذاشته شده است، وظایف این هیئت به شرح ذیل است:
۱- مسئولیت حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح.
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات.
۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات.
ایراد شورای نگهبان: در بند ۳، تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات بدون هماهنگی شورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۳۳ طرح مجلس: ماده ۱۹- ماده (۳۳) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳- شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی، اعضای هیئت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان به شرح زیر است:
۱- ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی.
۲- حسن شهرت
۳- سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۶- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
ایراد شورای نگهبان: در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۳۳، با توجه به بند ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات لازم است مجریان نیز شرایط ماده ۳۳ را داشته باشند، لذا اطلاق آن مغایر بند ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶ طرح مجلس: تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته می‌شود که با هدف پیام، «ایده»، و برنامه نامزدها یا احزاب به مردم میباشد تا از این طریق آنها را به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه‌های خاص ترغیب یا از رأی دادن به نامزدها و گروه‌های و جریان‌های دیگر منصرف کنند.
ایراد شورای نگهبان: در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶، واژه «ایده» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۵۹ طرح مجلس: هرگونه فعالیت کارمندان در غیر ساعات اداری به استثنای افرادی که در اجرای حکم تبصره ماده (۷۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مأمور شده‌اند و افرادی که مرخصی گرفته‌اند و استفاده و سو استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می‌کنند و یا دارایی آنها از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای عمومی و مسئولان و کارکنان آنها حق ندارند «له» یا «علیه» هیچیک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهار نظر تخصصی و غیره اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
ایراد شورای نگهبان: در تبصره ۲ واژه «پلاکارد» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۶۳ موضوع ماده ۶۷ مکرر ۱ طرح مجلس: کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت‌های اجرایی و نظارت و بازرسان موظف هستند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرایم موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار یا هیئت نظارت مربوطه و مرجع قضائی دی صلاح اطلاع دهند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ایراد شورای نگهبان: در ماده ۶۳ موضوع ماده ۶۷ مکرر ۱، اطلاع به «نماینده فرماندار یا هیئت نظارت مربوطه» به صورت تخییری، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
***
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۲۸ طرح مجلس: نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه
-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی
ایرادات شورای نگهبان:
- اکتفا به ابراز وفاداری بدون التزام عملی، مغایر بند ۱-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
- نسبت به افرادی که توانایی انجام وظایف نمایندگی را ندارند، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
***
*ابهامات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات
ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۲ طرح مجلس: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۷ مکرر ۲- ثبت نام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به صورت منفرد انجام می‌پذیرد.
تبصره ۳- داوطلبان اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی هستند.
ابهام شورای نگهبان:
- عبارت «گروه‌ها و تشکل‌های قانونی»، با عنایت به اینکه تعریف آن روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا منظور همان احزاب است یا چیز دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- همچنین با توجه به اینکه در صدر ماده طرق ثبت نام به نحو انفرادی و گروهی مشخص شده است، استثنا کردن اقلیت‌های دینی از آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۵ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۳ طرح مجلس: احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به ستاد انتخابات یا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام کنند.
ابهام شورای نگهبان: در ماده ۵ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر ۳، از آنجا که مشخص نیست آیا نامزدهای مستقل می‌توانند فهرست بدهند یا خیر و در صورتی که بتوانند، احکام قانونی و آثار آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
تبصره ۴ ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹ طرح مجلس: جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
ابهام شورای نگهبان: در تبصره ۴ ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۲۹، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور از «حوزه» حوزه انتخابیه است یا حوزه کاری یا حوزه دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
تبصره ۲ ماده ۱۵ موضوع الحاق ماده ۳۱ طرح مجلس: هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال کند. چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند. اگر برای مرحله دوم، معتمدین پیشنهادی مورد تأیید هیئت مرکزی قرار نگیرند در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، وزیر کشور با کسب نظر هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت ۲۴ ساعت باقی مانده از ۲۰ نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.
ابهام شورای نگهبان: از این جهت که روشن نیست مقصود از کسب نظر هیئت مرکزی تأیید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۲۳ موضوع اصلاح ماده ۴۸ طرح مجلس: وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد، نزد مراجع ذی صلاح وزارت اطلاعات، ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مکلف هستند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هریک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام کنند.
ابهام شورای نگهبان: از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع ذی صلاح منحصر به مراجع مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۲۵ موضوع اصلاح ماده ۵۵ طرح مجلس: هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکا می‌توانند به طریق زیر شعب اخذ رأی، یک نماینده به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی کنند.
الف) حوزه‌های دارای یک نماینده، به ازای هر یک صندوق یک نماینده
ب) حوزه‌های دارای دو نماینده، به ازای هر دو صندوق یک نماینده
ج) حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ز) حوزه‌های دارای بیش از ۶ نماینده، به ازای هر ۲۰ صندوق یک نماینده
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر ۳۰ صندوق دارای یک نماینده است.
ابهام شورای نگهبان: با عنایت به تعارض میان بند (ز) و عبارت «متناسب با نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده» در فراز بعدی ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۲۸ موضوع الحاق ماده ۵۶ مکرر ۲ طرح مجلس: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها، ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه می‌یابد و هرگونه فعالیت تبلیغاتی داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است.
ابهام شورای نگهبان: از این جهت که تکلیف احزاب و افراد غیر نامزد مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۱۶ موضوع الحاق ماده ۳۱ مکرر ۱ طرح مجلس: علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیئت اجرایی مرکزی گذاشته شده است، وظایف این هیئت به شرح ذیل است:
۱- مسئولیت حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح.
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات.
۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات.
ابهام شورای نگهبان: از این حیث که مشخص نیست آیا شامل فرآیند نظارت نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
تبصره ۱ ماده ۱۷ موضوع الحاق ماده ۳۲ مکرر ۱ طرح مجلس: هیئت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال کند. چنانچه هیئت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت نظارت پیشنهاد کنند. هیئت نظارت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌کند. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی مورد تأیید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیئت نظارت ظرف مدت ۲۴ ساعت باقی ماندگان از ۲۰ نفر معتمد را انتخاب می‌کنند.
ابهام شورای نگهبان: از این جهت که روشن نیست مقصود از کسب نظر هیئت مرکزی، تأیید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۵۹ طرح مجلس: هرگونه فعالیت کارمندان در غیر ساعات اداری به استثنای افرادی که در اجرای حکم تبصره ماده (۷۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مأمور شده‌اند و افرادی که مرخصی گرفته‌اند و استفاده و سو استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می‌کنند و یا دارایی آنها از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع میباشد.
تبصره ۲- نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای عمومی و مسئولان و کارکنان آنها حق ندارند «له» یا «علیه» هیچیک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهار نظر تخصصی و غیره اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
ابهام شورای نگهبان: در خصوص ممنوعیت فعالیت در غیر ساعات اداری و همچنین استثنا تبصره ماده ۷۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از آن ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده ۳۷ موضوع اصلاح ماده ۶۴ طرح مجلس: درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی با اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی ممنوع است.
ابهام شورای نگهبان: موضوع اصلاح ماده ۶۴، اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقدهای خالی از توهین، تخریب و امثال آن را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
*نامه آیت الله آملی لاریجانی به دبیر شورای نگهبان
آیت الله صادق آملی لاریجانی ۲۲ اردیبهشت ماه و شش روز قبل از نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات را اعلام کرد.
در ذیل این نامه در جداول جداگانه، متن ماده، سیاست‌های کلی موضوع مغایرت و توضیح مغایرت آمده است.
آنچه پیش رو دارید توضیحات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی درباره اصلاح قانون انتخابات است:
پس از ارسال ایرادات فوق به مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح شده است، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به طرح استانی شدن انتخابات ایرادات اساسی و ریشه‌ای است، استانی شدن انتخابات منتفی است.