فرزندان با والدین دوتابعیتی از عدم اجرای قانون اعطای تابعیت توسط دولت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گلایه دارند.
به گزارش راه اترک، ازدواج امر مقدسی است که اگر درست انجام شود، می تواند موجب پویایی و سلامت اجتماع شود.
در کشور ما که یک کشور با رویه اسلامی است، ازدواج علاوه بر معیارهای فرهنگی و سنتی، تابع شرایط دینی و ارزشی نیز می باشد.
اگر ازدواجی بر مبانی ذکر شده انجام شود، هیچ منع شرعی نخواهد داشت.
اما بعضی وقتها منع های قانونی سنگهایی می شود که لحظه های زندگی را تلخ می کند.
ازدواج یعضی از افراد یک ملیت با افراد ملیت دیگر که در زمینه همه شرایط ، همسانی دارند به جز زمینه ملیت دختر و پسر!
اگرچه این ازدواج مشکل شرعی ندارد ولی مشکلات اجتماعی و تبعی که بعد از این ازدواج روی می دهد، مشکلاتی هستند که دست و پاگیر فرزندان این زوج می شوند.
گرفتن شناسنامه، کارت ملی، کارتهای اعتباری، کارت سوخت، افتتاح حساب، گرفتن یارانه، حتی گرفتن یک سیم کارت تلفن همراه و ...
مجلس شورای اسلامی در مورخه سه شنبه 2 مهرماه امسال مصوبه ای داشت که این مشکل را تا حدودی حل می کرد.
سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه دهم مهرماه از تایید لایحه اصلاح قانون برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود.
ولی علی رغم تصویت این مصوبه ، هنوز هیچ خبری از اجرای آن توسط دولت نیست.
فرزندان خانواده های دارای والدین دوتابعیتی از مسئولین دولت انتظار دارند که به مشکل آنها رسیدگی شود و گره بسته شده حقوق اجتماعی آنان توسط مسئولین باز شود.
انتهای پیام/رضا جامی