به گزارش اترک به نقل از ، فرهاد به‌نيا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: بحران نقدينگي خودروسازان در چند ماه گذشته موجب افزايش مطالبات قطعه‌سازان شده و كاهش توليد قطعه و در نهايت خودرو را به دنبال داشته است.
وي با بيان اينكه با كاهش عرضه خودرو، دلالان و واسطه‌ها پررنگ‌تر از گذشته دست به كار شده و قيمت‌هاي غير واقعي و كاذبي را در بازار ايجاد كرده‌اند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط چندي پيش جلسه مشترك اعضاي هيات مديره انجمن قطعه‌سازان و مديرعامل ايران خودرو برگزار شده و مقرر شد با پرداخت سريع، حجم مطالبات قطعه‌سازان به سه ماه كاهش يابد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: همچنين طبق توافقات صورت گرفته با مديرعامل ايران خودرو مقرر شد كه با توجه به رشد و نوسان نرخ ارز، قيمت قطعات تحويلي به خودروساز هر دو ماه يكبار بازنگري و رشد هزينه‌هاي توليد در آن ديده شود.
وي افزود: در اين شرايط در صورت تسريع در روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ كشور، شرايط نقدينگي جامعه قطعه‌سازي به حالت عادي بازگشته و كاهش حدود ۵۰ درصدي توليد قطعه و خودرو جبران خواهد شد.
به‌نيا تصريح كرد: با افزايش توليد قطعات، توليد انواع خودرو نيز افزايش يافته و با رشد عرضه قيمت‌هاي كاذب فعلي خودروها در بازار كاهش خواهد يافت.