وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص FATF ضمن قبول این قرارداد گفت: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.
به گزارش راه اترک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم تحریم ها برای انزوای ایران صورت گرفته است.
وی گفت: هیچ گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی کند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اف ای تی اف افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود.
وی با اشاره به سابقه 19 ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: اف ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند.
وزیر اقتصاد افزود: کار اصلی اف ای تی اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اف ای تی اف افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود.
وی با اشاره به سابقه 19 ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: اف ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند.
وزیر اقتصاد افزود: کار اصلی اف ای تی اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
طیب نیا با اشاره به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 گفت: کشور ما به طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر خودمان در پی شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی به شناسایی نقل و انتقال پولها در کشور کمک می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.
وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از لیست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.
طیب نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41 ماده ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.
وی افزود: پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.
وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند.
طیب نیا افزود: به اف ای تی اف اعلام کردیم ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.
وی تصریح کرد: در اف ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم.
طیب نیا افزود: ما هم اکنون با روسیه، سوریه و عراق به منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ گونه محدودیتی ندارند افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی پذیرند.
طیب نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.
وی افزود: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.
طیب نیا گفت: ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه فرصت 18 ماهه ای را از اف ای تی اف گرفته ایم، افزود: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی ها بدهیم از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم.
وزیر اقتصاد گفت: خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی ها، صهیونیست ها و آمریکا را به همراه داشته است.
طیب نیا افزود: اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، آنها می خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟
وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.
وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از لیست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.
طیب نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41 ماده ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.
وی افزود: پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.
وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند.
طیب نیا افزود: به اف ای تی اف اعلام کردیم ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.
وی تصریح کرد: در اف ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم.
طیب نیا افزود: ما هم اکنون با روسیه، سوریه و عراق به منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ گونه محدودیتی ندارند افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی پذیرند.
طیب نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.
وی افزود: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.
طیب نیا گفت: ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه فرصت 18 ماهه ای را از اف ای تی اف گرفته ایم، افزود: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی ها بدهیم از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم.
وزیر اقتصاد گفت: خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی ها، صهیونیست ها و آمریکا را به همراه داشته است.
طیب نیا افزود: اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، آنها می خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟
وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.
انتهای پیام/ج
شما خوانندگان گرامی می توانید نظرات خودتان را در خصوص این قرارداد و سخنان آقای وزیر با ما در جریان بگذارید.