عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: برخی به خاطر کسب درآمدِ انتخاباتی، حاکمیت نفت ایران را به دستِ بیگانگان میسپارند.
به گزارش راه اترک، احمدعلیرضا بیگی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به ایرادات جبرانناپذیر و خسارتبار قراردادهای نفتی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری 15 مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخته بودند، در جلسهای که وزیر نفت با نمایندگان داشت و به ارائهی توضیحات پرداخت تنها ایراد 3 بند رفع شده بود.
وی ادامه داد: در تعطیلات مجلس کمیسیون تطبیق، مصوبهی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد و بدون اطلاع اکثریت وکلای ملت از این قراردادها، آن را تصویب کرد؛ لذا ما از جزئیات بیخبریم و منتظر ارائهی گزارش کامل و شفاف در این باره هستیم.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه دولتمردان در ماههای باقیمانده از عمر کابینه یازدهم به دنبال تحصیل منافع کوتاه مدت هستند، ابراز کرد: مسئولین میخواهند با سپردن حاکمیت نفت به دستِ بیگانگان درآمدهایی را کسب کنند لکن از این نکته غافلاند که مردم سالها بعد عملکرد مقامات را مورد قضاوت قرار داده و مسئول ایجاد کننده این افتضاح را مورد بازخواست قرار خواهند داد.
وی بیان داشت: متاسفانه دولتمردان مسایل محرمانهی زیادی دارند و بعد از انجام برخی امور متوجه خسارتهایی که به بار آوردهاند میشویم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور مدل جدید قراردادهای نفتی را در ادامهی کرسنت دانست و خاطرنشان ساخت: احتمال تکرار کرسنتی دیگر در قالب IPC متصور است، کسانی که امروز از قراردادهای نفتی دفاع میکنند همانهایی هستند که قرارداد کرسنت را به نظام تحمیل کردند و بیتالمال را به تاراج گذاشتند.
وی به موضوع FATF اشاره کرد و توضیح داد: نمایندگان درگیر قراردادهای نفتی بودند که رسانهها از توافق محرمانهی وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی خبر آوردند؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی به بخشهایی از FATF اشارهای نداشت و همین امر اصرار دولتمردان به محرمانه بودن توافق را عیان میسازد، اینها از چه چیزی واهمه دارند که کتمانکاری میکنند؟
بیگی دو قرارداد IPC و FATF را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: دولتمردان یکسری قراردادها را امضاء و مجلس را در قبال عمل انجام شدهای قرار میدهند که عدم اجرای آن با روشن شدن ایرادات، فشارهای بینالمللی و وضع تحریمهای جدید را در پی دارد.
وی در پایان افزود: آقای طیبنیا در بهارستان حاضر شد اما هیچگونه توضیحی در رابطه با منافع FATF برای کشور نداد، دولتمردان متعهد به ارائهی تعریفی جدید از تروریسم شدهاند که سرانجام آن تضعیف حزب الله و سایر گروههای مقاومت است؛ این چگونه نهاد مبارزه با تروریسم است که داعش و النصره را تکفیری و مخاطرهآمیز معرفی نمیکند؟