نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور موافقت کردند.
به گزارش اترک به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تغییر دستور صحن مجلس برای بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور با 185 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کرده و آن را در اولویت بررسی قرار دادند.
علاءالدین بروجردی به‌عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: در شرایط فعلی تیم مذاکره‌کننده با زیاده‌خواهی‌های آمریکا مواجه است، از این‌رو این طرح با هدف حمایت از تیم مذاکره‌کننده و همچنین جهت رعایت مطالب شورای عالی امنیت ملی و حفظ خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری، بسیار ضروری است،؛ لذا باید این طرح را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم از منافع ملی صیانت کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر این موضوع بسیار مهم و ضروری است که با تصویب طرح مذکور، یک صدای واحد از ایران به جهانیان به ویژه گروه 1+5 برسد و ما باید اعلام کنیم که نمایندگان ایران در حفظ منافع ملی یکپارچه و یکصدا هستند.
وی ادامه داد: قطعاً ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که بازرسان وارد حریم امنیت و مراکز نظامی ما شده و با زیاده‌خواهی به دنبال مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ما باشند.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این طرح هیچ یک از نمایندگان در مخالفت با طرح مذکور صحبت نکردند و بررسی اولویت‌دار طرح با 92 درصد آرا به تصویب نمایندگان رسید.
رأی 92 درصدی نمایندگان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسن ابوترابی‌فرد، پس از تصویب قاطع در اولویت قرار گرفتن طرح طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور برای بررسی گفت: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و ضرورت پاسداری از فناوری هسته‌ای کشور و ارج نهادن به خون مقدس شهدای هسته‌ای، این طرح با 92 درصد آرا تصویب شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور با تغییر دستور در اولویت قرار گرفته، پس از بررسی طرح کنونی آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح مخالفی نداشته و نمایندگانی که برای مخالفت ثبت‌نام کردند نیز به منظور بازشدن بحث کارشناسی بوده است.
برای دیدن متن کامل طرح الزام دولت بر روی عکس زیر کلیک کنید.