چند روز قبل در تماس خانواده یکی از زندانیان ایرانی دربند در ترکمنستان،خبر رسید نزدیک به ۲۰۰ زندانی ایرانی که اکنون به زندانی در شهر «چارجو» منتقل شدهاند به دلیل شرایط بسیار بد این زندان، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
به گزارش اترک به نقل از گلستان ما کاسپین نوشت:چند روز قبل در تماس خانواده یکی از زندانیان ایرانی دربند در ترکمنستان،خبر رسید نزدیک به ۲۰۰ زندانی ایرانی که اکنون به زندانی در شهر «چارجو» منتقل شدهاند به دلیل شرایط بسیار بد این زندان، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این زندان که از قرار معلوم ظرفیت و امکانات لازم برای نگهداری این شمار افراد را ندارد و کوچک، شلوغ و غیرقابل تحمل است، متأسفانه از امکانات بهداشتی، پزشک و دارو هم برخوردار نیست و در سرمای سخت این روزهای ترکمنستان، شرایط را برای زندانیان ایرانی که بسیاری از آنها بیمارند، سختتر از پیش کرده است.
در این میان چند نکته و پرسش وجود دارد که دولت و مجلس باید سریعتر به آن پاسخ دهند و رسیدگی کنند. صرف نظر از اینکه بسیاری از این زندانیان به گواه اسنادی که خانوادههایشان دارند، بیگناهند و به دلایل خاصی – که شاید اشاره به آن در این مقطع مفید نباشد – به زندان افتادهاند، باید پرسید دولت ایران و نمایندگان کنسولی آن تا چه حد بر شرایط نگهداری این اتباع ایرانی نظارت دارند؟
حتی در فرض اینکه این افراد مرتکب جرم شده باشند، آیا نباید از کمترین امکانات استاندارد و مورد تأیید کنوانسیونهای بینالمللی از قبیل فضای مناسب، دارو و پزشک برخوردار باشند؟آیا قرار بوده این اتباع دربند در شرایط «زندان با اعمال شاقه» نگهداری شوند؟
مسأله دیگر این است در شرایطی که قرارداد دوجانبه تبادل زندانیان بین دولت ایران و ترکمنستان، ماههاست به امضا رسیده و زندانیان ترکمن نیز به کشورشان تحویل شدهاند، چرا مجلس شورای اسلامی این قانون را به تصویب نمی رساند تا مشکل این اتباع ایرانی و خانوادههای نگرانشان حل شود؟ براستی آیا فوریتی مهمتر از حفظ جان و سلامتی اتباع ایرانی برای نمایندگان مجلس وجود دارد؟
چنانکه پیداست هماینک تصویب این ماده قانونی در اولویتهای پایین مجلس قرار دارد یا اصلا در اولویت قرار ندارد و کار به جایی رسیده که زندانیان ایرانی مجبور به «اعتصاب غذا» شدهاند.
دولت و مجلس محترم باید بدانند این اعتصاب غذا در حقیقت بیشتر از اینکه اعتراض اتباع دربند ایرانی به کشوری باشد که در حق آنها ظلم میکند، اعتراض به مسؤولان هموطنی است که وظایف قانونی خود را به شایستگی انجام نمیدهند. راستی وزارت خارجه چرا سکوت کرده و چیزی نمیگوید؟!