بر اساس تصمیم مجلس قرار است وزرای انرژی و آب، معارف، انکشاف شهری، مبارزه با مواد مخدر، داخله، دفاع و تحصیلات عالی نیز در دو جلسه آینده مجلس در روزهای چهارشنبه و شنبه هفته آینده استیضاح شوند
به گزارش اترک به نقل از بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpapaer)، مجلس نمایندگان در یک اقدام بی سابقه روز گذشته ، چهار وزیر اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و معادن را استیضاح کرد.
بر اساس تصمیم مجلس که قبلا اعلام شده، قرار است وزرای انرژی و آب، معارف، انکشاف شهری، مبارزه با مواد مخدر، داخله، دفاع و تحصیلات عالی نیز در دو جلسه آینده مجلس در روزهای چهارشنبه و شنبه هفته آینده استیضاح شوند و در پایان برای همه وزرا صندوق رای گذاشته شود.
پارلمان قبلا اعلام کرده بود که این وزیران به دلیل این که نتوانسته‌اند مقدار کافی از بودجه توسعه خود را مصرف کنند، استیضاح می‌شوند که در واقع این نشان دهنده عدم توانایی وزیران مذکور در مصرف کردن درست بودجه توسعه ای می باشد.
درباره اینکه نفس اقدام به استیضاح از سوی مجلس نمایندگان، یک عمل مبارک است، شکی نیست. اما باید دید استیضاح همزمان چند وزیر در این زمان و با این شرایط به نفع وضعیت عمومی کشور هست یا اینکه فقط جنبه نمایشی و شاید هم جنبه سیاسی دارد؟
قبل از اینکه به سخنان وزیران بپردازیم، نگاهی می اندازیم به رفتار خود نمایندگان. در جلسه استیضاح، بی‌نظمی و سومدیریت به روشنی دیده می‌شد. شماری از وکیل صاحبان با راه‌اندازی هیاهوی بیهوده و بی‌دلیل تلاش کردند، جلسه استیضاح را برهم بزنند که این کار باعث شد این نمایندگان متهم به دریافت رشوت از سوی برخی مقامات حکومتی بشوند.
از طرفی این جلسه نشانگر بی کفایتی هیات اداری در اداره جلسه بود. هیات اداری باید پیش از شروع جلسه استیضاح با نمایندگان مجلس روی چگونگی اداره جلسه به تفاهم می‌رسید تا هیبت نقش نظارتی پارلمان از بین نمی رفت. مشکل دیگر این بود که برخی از وکیلان به جای شنیدن گپ های وزیران، با هم صحبت می کردند یا از تالار بیرون می شدند که نشان می داد صحبتهای وزیران برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.
موارد فوق نشان می دهد که هیات اداری پارلمان و کمیته رییسان مجلس، باید هرچه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نمایندگان مجلس وادار شوند تا به‌صورت جدی و مسوولانه در جلسه استیضاح وزیران شرکت کنند.
این از وکیلان مجلس، اما درباره وزیران استیضاح شده:
جناب وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که به گزارش پارلمان، حدود ۷۴% بودجه توسعه‌ای سال مالی 90 را مصرف نکرده است، گفت: از بودجه مذکور که مجموعا ۶۱.۳ میلیون دالر بوده، تنها ۳۲.۸ میلیون دالر در اختیارش قرار گرفته و مابقی اصلا جز برنامه توسعه ای این وزارتخانه نبوده است.
جناب عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد نیزکه به دلیل مصرف نکردن حدود ۶۰ درصد از ۱۱.۵ میلیون دالر کل بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۰ استیضاح شده بود، گفت که صرفه‌جویی در مصارف، سبب کاهش سقف بودجه مصرفی وزارت اقتصاد شده است!!! یعنی ایشان آنقدر صرفه جویی کرده که نیازی به مصرف بودجه نبوده است.
وزرای فرهنگ و تجارت نیز استدلال کردند که مدارک مصرف بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار دارد با مدارکی که از سوی وزارت مالیه در اختیار مجلس قرار داده شده، متفاوت است! یعنی یا وزارت مالیه در تدوین گزارشش اشتباه واحشی مرتکب شده یا این عالی جنابان اسناد جدیدی را جعل کرده اند.
به هر حال چهارشنبه و شنبه پیش رو، که دیگر وزیران نیز به مجلس برای پاسخگویی بیایند، حاصل کار معلوم خواهد شد.
اما نکته پایانی اینکه آیا واقعا استیضاح این وزیران در این برحه از زمان کار درستی است؟ نمایندگان مجلس با وضعیتی که در بالا ذکر شد از روی شکم سیری رای خود را به صندوق می اندازند، یک یا چند وزیر از سمتشان کنار می روند، طی یک سالی که از عمر این دولت باقیمانده سرپرست یا وزیر دیگری منصوب می شود و فرصتی فراهم می گردد برای فساد مالی دیگر.
تا رییس جمهور یک نامزد معرفی کند، وزیر جدید بیاید با اصول کار وزارتخانه آشنا شود و جیب آشنایان را پر کند، یک سال را در بر می گیرد و این یعنی یک سال دیگر نیز وزارتخانه مذکور غرق فساد خواهد بود.
پس آیا بهتر نیست با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق و البته تحت نظارت، نمایندگان مجلس همین وزیران را در این آخرین سال دولت کرزی، همیاری و همکاری نمایند تا این وزارتخانه بیش از این دچار فساد مالی نشوند؟!