چرا تفحص از دانشگاه آزاد لازم است؟

ماجراي حقوق 14 ميليوني به مهدي هاشمي بدون استخدام در دانشگاه آزاد تا خريد17 ميلياردي کتاب خارجي حسب دستور جاسبي

پنج تن از نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي بدليل ابهامات فراوان در عملکرد مديريت سابق دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 11 مردادماه سال جاري – يعني حدود سه ماه گذشته- با امضاي طرح و ارائه به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خواهان تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي شدند. طراحان اين طرح در نامه خود اعلام کردند که با استناد به ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس و به منظور صيانت از حقوق دانشجويان محترم دانشگاه آزاد طرح 9 ماده اي خود را ارئه کرده اند. در بندهاي اين طرح تحقيق و تفحص، نمايندگان خواستار بررسي وضعيت شعب خارجي دانشگاه، بررسي استفاده از امکانات و اموال دانشگاه در امور حزبي و سياسي،برسي وضعيت خريد و فروش هاي املاک دانشگاه،ارتباط برخي از مديران دانشگاه با شرکت هاي خصوصي و حيف و ميل بيت المال و... شده بودند.

به گزارش رجانيوز، اما بر طبق روال قانوني تحقيق و تفحص موضوع مواد 198 و 199 آئين نامه داخلي مجلس پس از ارائه طرح تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان به هيئت رئيسه حداکثر زماني که اين هيئت مي بايست اين تقاضا را در صحن علني مجلس مطرح نمايد 33 روز است. بدين شرح که پس از تقديم تقاضا به هيئت رئيسه توسط نماينده متقاضي تحقيق،اين هيئت موظف است ظرف 48 ساعت طرح را به کميسيون تخصصي ذيربط ارسال نمايد. پس از آن و طي فرايند لازم قانوني تا ارائه گزارش رد يا تصويب تقاضا به هيئت رئيسه، که زماني حداکثر يک ماه (براساس قانون) براي آن در نظر گرفته شده است، هيئت رئيسه موظف است (براساس قانون) به صورت خارج از نوبت اين گزارش را در دستور هفته بعد مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

اما هيئت رئيسه مجلس که در تاريخ 18 مردادماه درخواست تحقيق و تفحص را به کميسيون ارجاع داده است تاکنون که قريب يک ماه و نيم از سقف تاريخ قانوني قرار دادن گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات در دستور کار جلسه علني گذشته بدون ارائه هرگونه دليل از قرار دادن درخواست تحقيق و تفحص در دستور کار مجلس خودداري کرده که شائبه هايي پديد آورده است.

در اين زمينه نکاتي قابل ذکر است:

اولا آنکه ماجراي وقف دانشگاه آزاد اسلامي و جلسه موسوم به يکشنبه سياه آن مجلس که در آن رئيس مجلس شوراي اسلامي و هيئت رئيسه – مستند به گزارش کميسيون اصل نود مجلس هشتم - مقصّر بوده و باعث شدند تا طرح وقف اموال عمومي دانشگاه آزاد در مجلس مطرح و همواره به عنوان يکي از نقاط مبهم عملکرد آقاي لاريجاني و هيئت رئيسه مطرح بوده است. شائبه هاي دفاع وي از جاسبي و نحوه عملکرد او به نفع مديريت سابق دانشگاه آزاد همچنان در اذهان جامعه موجود است و اگر به آن، تاخير بدون توجيه هيئت رئيسه در دستور کار قرار دادن طرح تحقيق و تفحص از عملکرد جاسبي را منضم نماييم ، نتيجه جالبي پديدار نخواهد شد. اقل اين نتيجه آن است که هيئت رئيسه بدون وجه خود را در مظان اتهام همراهي با جاسبي و دفاع از وي قرار مي دهد که البته نه با شان رئيس و نه هيئت رئيسه سازگاري دارد.

ثانيا آنکه بر اساس اخبار رسيده تخلفات عديده اي در مجموعه مديريتي سابق دانشگاه آزاد بروز يافته بود که از جمله آن عملکرد اين دانشگاه در ماجراي فتنه سال 88 است. و اين در حالي است که تحقيق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد مربوط به عملکرد مديران اين مجموعه ماقبل از سال 85 بوده و ارتباطي به وقايع سال 88 نداشته است. گو آنکه متاسفانه به دليل کارشکني ها و عدم همکاري مسئولان وقت دانشگاه به سرانجام نرسيد.

ثالثا آنکه برخي از اسناد بدست آمده از تخلفات اين دانشگاه لزوم انجام هرچه سريع تر اين تحقيق و تفحص را عيان مي سازد و جاي اين سئوال باقي مي ماند که چرا هيئت رئيسه مجلس عليرغم تاکيد آئين نامه مبني بر رسيدگي خارج از نوبت اين درخواست در صحن مجلس، از وظيفه خود احتراز مي کند.

از جمله آنکه مهدي هاشمي رفسنجاني بنابر ادعاي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد به ماموريت خارج از کشور و سرکشي از واحد – اساسا غير واقعي آکسفورد – اعزام شده و حقوق ماهيانه 14 ميليوني دريافت کرده است. او در اين دانشگاه داراي دفتر مستقل و حق اعمال راي و نفوذ و داراي امضا بوده است در حاليکه با بر اساس اسناد و مراجعه ساده اي به نرم افزار اداري اين دانشگاه ،مهدي هاشمي بهرماني با مدرک فوق ليسانس هيچگونه رابطه استخدامي با دانشگاه آزاد نداشته (سند شماره سه) و همچنين هيچ سمتي نيز در اين دانشگاه نداشته است. بر اين اساس اين پرسش مطرح خواهد شد که چگونه و با چه حقي مديريت سابق اين دانشگاه به شخصي که هيچ رابطه و سابقه اي در سيستم دانشگاه آزاد نداشته به چنين ماموريتي اعزام شده است؟

همچنين سند ديگر بدست آمده مربوط به دستور خريد 17ميليارد ريالي کتاب خارجي از سوي معاون اداري ومالي اين دانشگاه حسب دستور رئيس سابق دانشگاه آزاد است. اين در حالي است که رئيس اداره تامين تجهيزات خارجي خطاب به مدير کل اداره تامين و توزيع تجهيزات به صراحت اعلام ميدارد که به دليل هزينه گزاف اين خريد ها و عدم درخواست هيچيک از واحدهاي دانشگاه، خريد اين کتاب ها غير ضروري بوده اما معاون وقت دانشگاه خواستار انجام دستور رئيس سابق دانشگاه شده و اعلام مي نمايد که بر اساس دستور وي اين خريد هنگفت انجام شود.

موضوع از آن قرار است که قراردادي(سند شماره يک) بر پايه مبلغ 17081853900 ريال( هفده ميليارد و هشتاد و يک ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه صد ريال) فيمابين دانشگاه آزاد اسلامي با نمايندگي ايرج محمد زاده مديرکل اداره تامين و توزيع تجهيزات دانشگاه آزاد و شرکت خصوصي با نام SAL UK LTD با نمايندگي آقاي ل در تاريخ اول آذرماه سال 88 منعقد مي گردد تا 11506 جلد کتاب علمي خارجي تهيه و به انبار مرکزي دانشگاه آزاد تحويل نمايد.

اين قرارداد به شماره 58/321412 به امضاي حسن اميري معاون وقت اداري و مالي دانشگاه آزاد و ل مدير عامل شرکت مزبور مي رسد. اين در حالي است که بر اساس نامه نگاري صورت گرفته در تاريخ 4 آبان ماه 88 ميان محمد رضا ذوقي رئيس اداره تامين تجهيزات خارجي به محمد زاده مديرکل اداره تامين و توزيع تجهيزات ، وي اعلام ميکند که نيازي به خريد اين کتاب ها با هزينه هاي گزاف وجود ندارد.

متن اين نامه بدين شرح است(سند شماره دو):

عطف به نامه شماره 88048 شرکتSAL به استحضار مي رساند سفارش کتب فوق مربوط به هيچ يک از واحدهاي دانشگاهي علوم و تحقيقات نيست و لذا اگر جهت خريد کتب اقدام نماييم ميبايست مبلغ 17000000000 ريال پرداخت گردد که خود هزينه بسيار گزافي را به دانشگاه تحميل مي کند. از طرفي توزيع اين کتاب ها بدليل اينکه مورد درخواست هيچ واحدي نميباشد با مشکل مواجه خواهد شد با توجه به هزينه بسيار بالا مراتب جهت صدور اوامر ارشادي ايفاد ميگردد.

اما محمد زاده مديرکل اداره تامين و توزيع تجهيزات نيز در پارافي به اميري معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد خواستار ارئه طريق در اين رابطه مي شود که وي نيز در تاريخ 5 آبان ماه خطاب به مدير کل مزبور اعلام ميدارد که حسب دستور رياست محترم دانشگاه دستورفرماييد اقدام شود.

حال سئوال اينجاست که رياست سابق دانشگاه آزاد به چه مجوزي و بر اساس چه نيازي خواهان خريد اين مبلغ گزاف کتاب بلا استفاده و پر کردن انبار دانشگاه آزاد بوده و چه منافعي در پشت پرده اين قرارداد وجود داشته است؟

آنچه ذکر شد اما شمه اي از گستره فراوان اسناد موجود در دست از تخلفات مديريت سابق اين دانشگاه است. اما بايد متذکر شد که به يقين با ابزار قانوني و پر قدرت تحقيق و تفحص نمايندگان – بر اساس اختيار قانوني که به نمايندگان ملت داده شده است- اسناد مختلف ديگري نيز به دست خواهد آمد که گوشه هاي مخفي اين مديريت سي ساله و پنهان را روشن مي سازد.

گو آنکه در بررسي هاي لازم بايستي به اين نتيجه رسيد که آيا اساسا در همين مورد هم خريدي در کار بوده يا نه اما به هرحال وجود ابهام و حتي در مواردي ظن قريب به يقين تخلف در موارد مديريتي اين دانشگاه ايجاب دارد که مجلس شوراي اسلامي نسبت به درخواست تحقيق و تفحص نظر مثبت خود را اعلام نمايد. اين البته امتحاني براي سلامت مجلس و نمايندگان آن است. تضميني که نشان دهد نمايندگان مجلس نسبت به تخلف حساس اند و براي جلوگيري و البته ريشه کني آن عازم و قاصد اند.