شرکتهای کاریابی در تهران از جوانان شهرستانی جویای کار فیش حقوقی یک کارمند برای ضمانت می خواهند!

به گزارش اترک، نبود تناسب فرصتهای شغلی به طور عادلانه در استانهای کشور سیل جمعیت جوان جویای کار را به سمت شهرهای بزرگ می کشاند.

عدالت اقتصادی حکم می کند که دولت بتواند فرصتهای شغلی متناسب با ویژگیهای هر استان را در هر استان ایجاد کند تا از روند مهاجرت نیروهای جوان به سمت شهرهای بزرگ و بوجود آمدن شغلهای کاذب و بعضا باز شدن دکان کلاهبرداری از جوانان جویای کار بسته شود.

ماجرای یکی از جوانان شهرمان است که در یکی از موسسات به طور شرکتی با ماهی 500 هزار تومان استخدام شده بود و این حقوق کم او را به سوی بازار کار تهران برای پیدا کردن کاری با مزایای بهتر کشاند.

در تهران بود که به سراغ یکی از شرکتهای کاریابی رفته و آن شرکت کاریابی نیز به او چندین کار را معرفی می کند.

در بین شغلهای پیشنهادی یکی از این شغلها چشمهای جوان جویای کار ما را به خود جلب می کند.(ترفند فریب این شرکتهای غیر معتبر)

سرایدار یک موسسه نشریاتی با حقوق ماهی 2 میلیون تومان به همراه بیمه و مزایا ،چه از این بهتر!

جوان انتخاب خودش را می کند و شرکت مورد نظر نیز طعمه خودش را در دام افتاده می بیند.

شرکت کاریابی:برای گرفتن آدرس این شرکت باید مبلغ 200 هزار تومان به شرکت داده و بعد با نامه ما به سراغ آن موسسه می روی، اگر کار موسسه را پسند کردی ،خوب کار تمام است و اگر کار مورد پسند شما قرار نگرفت دوباره به پیش ما می آیی و ما شغلی دیگر را به تو پیشنهاد می کنیم.

اما این شرکتها به غیر از مبلغ 200 هزار تومان یک فیش حقوقی از یک کارمند را نیز بابت ضمانت از افراد جوایای کار می طلبند.

حال این فیش حقوقی برای چیست و چرا این فیش حقوقی را دریافت می کنند؟

برخی سوء استفاده ها از فیش حقوقی کارمندان:ضمانت در فروشگاهها، بانکها،محل های کار،نمایندگیهای فروش خودرو،لوازم خانگی و ...

معمولا درخواست فیش حقوقی از بین نیروهای جویای کار شهرستانی صورت می گیرد و این افراد نیز چون ضامنهای شهرستانی معرفی می کنند فیشهای حقوقی شهرستانی نیز به ان موسسات تحویل می دهند و این یعنی باز کردن دست این شرکتها برای سوء استفاده از مدارک این افراد .

تازه این یک طرف قضیه است و افراد بعد از مراجعه به آدرس مورد نظر یا با آدرس جعلی روبرو شده و یا آن موسسه هیچ جذب نیرویی ندارد و یا از موسسات غیر معتر چند ماهه هستند.

امیدواریم مسئولین امر نسبت به فعالیت این موسسات غیر معتبر بیشتر دقت کرده تا کسی از این بابت متضرر نشود.