مدیران شرکت تعاونی در حال ورشکستگی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی اترک شکایت خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارجاع داده تا این کمیسیون برای آنها احقاق حق کند .

 به گزارش راه اترک به نقل از گلستان ما، بعد از احداث سد شیرین دره در استان خراسان شمالی و تجمیع آب اترک و رواناب های سطحی در این سد ، بخش هایی از شرق استان گلستان با کمبود آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی مواجه شد که "شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی حاشیه اترک" یکی از این واحد ها بود .

این شرکت تعاونی قدمتی دیرینه دارد و فعالیتش را از سال 64 آغاز نموده اما در سال 85 با تجمیع 14 شرکت به شرکت تعاونی ماهیان گرمابی حاشیه اترک تبدیل شد و 1200 نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در ان مشغول بکار شدند.

این شرکت با آورده اولیه شخصی و بانکی 17 میلیارد تومانی با در اختیار گرفتن مساحتی بیش از 1400 هکتار با تولید حدود 4000 تن ماهی و کسب در آمد 240 میلیارد ریالی باعث شکوفایی و رونق اقتصادی این منطقه محروم و مرزی شده بود اما در سالهای اخیر با عدم تامین آب از حوضه آبریز اترک ، این شرکت در سالی که مزین به تولید ملی و اشتغال می باشد ، در آستانه "تعطیلی و ورشکستگی" قرار داشته و با انبوهی از مشکلات مالی و بانکی روبه رو گردیده است .

نامه نگاری هایی در سالهای اخیر از طریق نماینده این شرکت با مراجه ذیربط من جمله وزارت نیرو و آب منطقه ای صورت گرفته اما تا کنون تلاش های استانداران دو دولت دهم و یازدهم ( قناعت و صادقلو ) و نمایندگان مجلس نهم و دهم استان گلستان هنوز نتیجه بخش نبوده است .

ورود کمیسیون اصل نود به مناقشه گلستان و خراسان شمالی در خصوص حوزه اترک

مدیران شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی اترک بعد از اینکه از استان جوابی نگرفتند ، نهایتا شکایت خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارجاع داده تا این کمیسیون برای آنها احقاق حق کند .

"احمد پورمختار" رئیس کمیسوین اصل نود مجلس در دیماه 94 در نامه ای به نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت :

"شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی حاشیه اترک متشکل بر 13 شرکت در منطقه محروم نوار مرزی اینچه برون به وسعت 1465 هکتار در راستای تولید 4000 تن انواع ماهیان گرمابی و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 1200 نفر با استفاده از آورده های شخصی و بهره گیری از تسهیلات بانکی از ردیفها و تبصره های قانونی بودجه ملی و استانی اعم از زیرساختی و جاری بانک با کسب مجوز لازم از دستگاهها و دوایر ذیمدخل اعم از شیلات ، شرکت آب منطقه ای ، منابع طبیعی و ... فعالیت خود را از سال 85 شروع و وارد چرخه تولید گردیده است .

متاسفانه این سرمایه عظیم اقتصادی به دلیل عدم امکان تامین آب از ناحیه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای گلستان موجبات تعطیلی و خروج این مجموعه از چرخه تولید و اشتغال شده است .

حالیه بانک های اعطا کننده تسهیلات (کشاورزی ) در صدد اخذ اصل وام ، سود و اجرا گذاشتن ضمانت نامه های پرورش دهندگان می باشند و به دلیل عدم تامین آب از ناحیه آب منطقه ای و وزارت نیرو موضوع از طریق شرکت تعاونی در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری شد که پس از بازدید های میدانی و جلسات متعدد در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی منتج به مرقومه مورخ 12 آبان 94 مبنی بر پرداخت خسارت وارده به پرورش دهندگان ماهی گردیده است .

لذا پیشنهاد می گردد خسارت ایام مذکور با کسب نظر کارشناسان مرتبط برآورد گردیده و از آنجاییکه وزارت نیرو نتوانسته آب مورد نیاز را تامین کند از محل ردیف 10 و 12 قانون بودجه در بودجه سال 95 لحاظ و جهت دیون به بانک کشاورزی پرداخت گردد .

سفر کمیسیون اصل نود به استان گلستان

در دیماه سال 93 و در پی شکایت این شرکت تعاونی به مجلس شورای اسلامی ، سه تن از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سرپرستی عمران علی محمدی با هدف بررسی مشکلات تعدادی از پرورش دهندگان ماهی درحوزه تالاب آلاگل وارد استان شدند.

مرگدری معاون وقت استاندار گلستان درباره این سفر گفته بود: بدلیل مدیریت ضعیف منابع آب دو استان خراسان شمالی و رضوی و مراعات نکردن سهم آب استان گلستان از رودخانه اترک و نیز مشکل خشکسالی های اخیر که امری اجتناب ناپذیر است، مشکلات پرورش دهندگان ماهی درحوزه این رودخانه و تالاب آلاگل رفع نشده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری چندین نشست درسطح استانی و ملی برای رفع مشکل پرورش دهندگان ماهی دراین استان، خاطر نشان کرد: برغم ارائه برخی پیشنهادات به این تولیدکنندگان از جمله کاهش ظرفیت تولید بدلیل خشکسالی و کمبود منابع آب و یا تغییر شغل از پرورش ماهی به پرورش میگو در سایت گمیشان، متاسفانه از این پیشنهادات استقبال نکردند.

 نامه شیلات گلستان به کمیسیون اصل نود مجلس

همچنین در سال 93 نیز شیلات گلستان طی نامه ای به کمیسیون اصل نود مشکلات پرورش دهندگان حاشیه اترک را اینگونه بیان کرد:

" پرورش دهندگان ماهی گرم آبی حاشیه اترک فعالیت خودشان را از سال 1364 در منطقه محروم مرزی ترکمنستان شروع نموده و در سال 87 در قالب 14 شرکت تعاونی تحت عنوان شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی حاشیه اترک در سطحی بالغ بر 1400 هکتار و با تولید بالغ بر 4500 تن ادامه دادند که فعالیت آنها خصوصا در زمینه اشتغال بسیار موثر و با 1200 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم که نقش موثری در عدم مهاجرت مرزنشینان و تقویت پدافند غیر عامل در مطنقه محروم مرزی گردید .

از سوی دیگر با توجه به میزان در آمدی بالغ بر 240 میلیارد ریال که این موضوع باعث رونق اقتصادی منطقه گردید و همچنین هزینه های انجام شده با استفاده از آورده های شخصی و تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومان و تخصیصی از ناحیه شیلات 8/. میلیارد تومان جهت زیرساختها بوده که سرمایه گذاری انجام گرفته در حال حاضر بالغ بر ده ها میلیارد تومان می باشد .

لذا ضرورت دارد آب مورد نیاز مجتمع از رودخانه اترک ، از حق آبه تخصیصی از محل سد شیرین دره واقع در استان خراساتن شمالی با مدیریت متمرکز وزارت نیرو و نظارت استانداری گلستان به جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی و ورود به چرخه تولید و اشتغال در منطقه مرزی .

لازم به ذکر است حق آبه استان گلستان از رودخانه اترک (از حوزه خراسان شمالی) مشخص نبوده  و این باعث گردیده مدیریت در بهره برداری به نحوش ایسته صورت نگیرد .

 واکنش مدیر کل بحران گلستان به طرح برخی ادعاها

اما برخی مدیران ذیربط که بایستی به فکر تامین آب برای شرکت مذکور طبق تعهد نامه خود باشند با طرح مباحثی ، مدعی شدند که این منطقه با بحران کم آبی مواجه است که این موضوع با واکنش مدیر کل بحران استان گلستان مواجه شد .

"صادقعلی مقدم" رئیس مدیریت بحران استان طی نامه ای به معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور گفت : در خصوص آب بندان پرورش ماهیان گرمابی منطقه تنگلی ، با توجه به کارشناسی های انجام شده توسط اداره شیلات و آب مطنقه ای و بانک کشاورزی که منجر به صدور مجوزهای لازم و تسهیلات اخذ شده است، می بایست پاسخگو باشند ( ولی در حال حاضر علاوه بر عدم تخصیص آب کافی مورد نیاز کشت توسط شرکت آب منطقه ای ، اداره کل شیلات نیز آب تخصیصی را مناسب پررش ماهی نمی داند که این موضوع در سالهای ابتدایی پس از صدور مجوز ها اتفاق افتاده است ) .

لذا موضوع با تعاریف بحران در قانون مرتبط نبوده و دستگاه های صادر کننده مجوز ضمن بازنگری کارشناسی ها نسبت به تعیین تکلیف مالکین آب بندانهای مذکور اقدام نمایند .

 نامه استاندار گلستان به چیت چیان وزیر نیرو

اما حواشی این موضوع پای استاندار گلستان را نیز به این موضوع باز کرد در حالیکه همتای گرگانی وی که استاندار خراسان شمالی است تمایلی برای ورود به این موضوع ندارد .

 "حسن صادقلو" در آبان ماه 93 طی نامه ای به چیت چیان وزیر نیرو با ذکر مقدمه ای که در نامه شیلات به کمیسیون اصل نود در بالا ذکر شده ، برای خروج از بحران چند پیشنهاد داد:

1 - آب مورد نیاز مجتمع مذکور ترجیحا تامین تا از اتلاف این ثروت عظیم جلوگیری تا موجبات ورود آن به چرخه تولید و اشتغال فراهم گردد .

2 – با توجه به اینکه مجتمع طی چند دوره از تولید متوقف بوده خسارت ایام مذکور با کسب نظرات کارشناسان مرتبط برآورد و به سرمایه گذاران پرداخت گردد .

3- مشکلاتی از ناحیه بانکهای عامل برای صاحبان مزارع ایجاد شده لذا پیشنهاد می شود جریمه های دیرکرد اقساط و سود تسهیلات بانکی در حق استفاده کنندگان بخشوده شود .

4 – از آنجاییکه این مجتمع از لحاظ تولید پروتئین سفید ، اشتغال و بالاخص امنیت منطقه محروم در نوار مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است چنانکه راهکار ردیف یک محقق نگردد پیشنهاد می گردد با تخصیص و تامین اعتبار لازم مجتمع مذکور از حیث جبران زیانهای وارده به سرمایه گذاران خریداری گردد.

 وزارت نیرو آب پاکی را روی دست استان ریخت

با تمام این تفاسیر و پیگیری ها متاسفانه هنوز سیگنال مثبتی از استان مجاور و وزارت نیرو دریافت نشده است . هر چند که وزارت نیرو در سال 89 آب پاکی را روی دست گلستان ریخت .

عطارزاده معاون وقت وزیر در امور آب و آبفا  در نامه ای به معاون برنامه ریزی استاندار نوشت :

اجرای درخواست رهاسازی آب از سد شیرین دره حداقل به میزان 50 میلیون متر مکعب چنانکه توسط نماینده این معاونت نیز تاکید گردیده امکان پذیر نمی باشد .  

همانگونه که در جلسه عنوان شده ذخیره آب در سد شیرین دره با توجه به وضعیت نامناسب رواناب حوزه اترک ناشی از آماده نبودن تاسیسات آبگیری از سد برای مصارف شرب شهری و روستایی بجنورد بوده و با راه اندازی تاسیسات مذکور آب استحصال شده صرف برنامه های از پیش تعیین شده برای منابع آب سد شیرین دره خواهد شد .

بنابراین با عنایت به مصارف برنامه ریزی شده شرب برای سد شیرین دره ، اتکا به این منبع نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل پرورش دهندگان ماهی باشد .

"حال باید دید چرا آب منطقه ای ، شیلات و سایر مراجع که در سال 85 به این شرکت تعاونی مجوز داده اند نتوانستند طبق تعهدات خود آب لازم را برای فعالیت آنها تامین کنند ؟

آیا در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید ملی و اشتغال می توان از کنار این همه زیرساخت ، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 1200 نفر و رونق اقتصادی منطقه و این سرمایه عظیم به راحتی گذشت؟

آیا نمی توان با توجه به بارش های خوب سالهای اخیر و امسال و  با کمی گذشت و البته مدیریت منابع بتوان این موضوع را حل و فصل کرد ؟"

انتهای پیام /