در سال 1396 آنچه از بررسی روح حاکم بر بودجه سال 97 کشور به نظر می رسد بیشتر خبرهایی است که پالسهای مثبتی را به بازارهای پولی و مالی کشور ارسال نمی کند.

 به گزارش راه اترک، برای همه روشن است که دارا بودن یک قانون قوی و راهگشا بهترین راه برای مجریان قانون در عمل به آن است و هر گونه بهانه ای را برای عدم اجرا و یا اجرای ناقص و بد قانون می گیرد. از این رو قانون گذار در هنگام تصویب قوانین بودجه نویسی اختیار را به دولت واگذار کرده است تا عالی ترین مقام اجرایی کشور ( بر حسب قانون بودجه نویسی از اختیارات رییس جمهور است که ایشان مخیر است این امر را خود بر عهده گرفته و یا به سازمان تحت امر خود یعنی سازمان برنامه و بودجه واگذار کند کما اینکه در دولت های نهم و دهم رییس جمهور با توجه به همین اختیار سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد ) که اتفاقا خود نیز مسئول اجرای قانون بودجه کشور است با نگاه به اسناد بالادستی همانند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه مسیر هدایت یک ساله کشور را تعیین و ریل گذاری نماید.

آنچه در پایان سال فعالان اقتصادی به طور جدی و تخصصی و عامه مردم نیز به طور کلی پیگیر آن هستند اخبار مربوط به بودجه سال آینده کشور است که در برخی اوقات با توجه به پوشش رسانه های دولتی و غیر دولتی میزان تاثیر گذاری آنها تا حدی افزایش پیدا میکند که در بازار بر شاخصهای واقعی اقتصاد همچون بازارهای بورس ، سکه و ارز نیز تاثیر گذار است.
در سال 1396 آنچه از بررسی روح حاکم بر بودجه سال 97 کشور به نظر می رسد بیشتر خبرهایی است که پالسهای مثبتی را به بازارهای پولی و مالی کشور ارسال نمی کند.

افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو و به خصوص واردات خودرو های هیبریدی ( که برای حل معضل آلودگی هوا در شهرهای ما همانند آبی بر روی آتش است ) در حالی صورت میگیرد که رئیس شورای رقابت رسما در تریبونهای در اختیار خود ابراز نگرانی لازم را در خصوص ادامه مسیر غیر مسئولانه خودروسازان داخلی بدون رعایت حقوق مصرف کننده با حمایت از تولید کنندگان شبه دولتی خودرو اعلام  میکند. همین شوک اقتصادی و رانت ایجاد شده سبب افزایش قیمت خودروهای خارجی و سرمایه دار شدن عده ای در سایه یک مصوبه دولت است.
این تنها نکته از معجزات اقتصادی دولت نیست از بودجه نیز در حالی تایید و تکذیبهای مکرر و چند باره در باره افزایش قیمت حاملهای انرژی، سوخت ، مواد غذایی و ... به گوش میرسد که وزیر مسئول در این خصوص بیشتر به سکوت روی آورده و سازمان زیر مجموعه ایشان نیز تلویحا افراد  فاقد کارت سوخت را به اقدام برای دریافت کارت سوخت تشویق می کند.
اینها تنها چند مثال برای القای این مطلب بود که ظاهرا دستی در هنگام بودجه نویسی بدون رعایت حال فعلی مردم وبا این بهانه که لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و در مسیر تصویب آن چکش کاری های زیادی را طی خواهد کرد مسئولیت را از گردن خود صلب کرده و به گردن مجلس که اتفاقا ناظر بر اجرای این قانون است منتقل می کند.
 اما دو نکته  که در این بین مغفول مانده و بهتر است نگاهی دقیق تر به آن داشته باشیم :
1.بازارهای مختلف منتظر تصویب لایحه بودجه در مجلس نمانده و بر طبق قوانین نانوشته تجارت سریعا به محرکهای اقتصادی واکنش نشان خواهند داد کما اینکه در چند روز گذشته میل دلار به سمت بیش از 4600 تومان (شما بخوانید 5000 تومان ) وضعیتی را به وجود آورده که در آن وارد کننده یک کالای خارجی در نگه داشتن کالای خود در انبار سودی بسیار بیشتر از عرضه آن به بازار دارد.

تصور کنید فردی یک یخچال را با ارز 3000 تومان 3000 دلار خرید و جمعا باید کالای خود را به مبلغ 10میلیون تومان با حاشیه سود منطقی به بازار عرضه کند اما با افزایش یک شبه قیمت ارز کالای او با احتساب ارز 4600 تومان بدون نیاز به بازار یابی و عرضه به قیمت 13800000 رسیده و این افزایش قیمت به معنی عدم تمایل عرضه کالا به بازار و در پی آن افزایش عمق رکود در بازار است.
2. چکش کاری بیش از حد بودجه در مجلس با توجه به اینکه دولت ارائه دهنده لایحه بودجه و اجرا کننده آن نیز هست همواره این بهانه را به هنگام احراز تخلف در اجرای قانون بودجه برای مجریان باقی میگذارد که آنچه ما به مجلس ارائه دادیم با آنچه مصوب گردیده فاصله بسیاری دارد امری که در دولتهای قبلی هم به هنگام ارائه گزارشات تخلفات و بی انضباطی های مالی مورد استناد قرار می گرفته است و سوال اصلی اینجاست که اصلا چه نیازی است که بودجه ای به مجلس ارائه شود که نمایندگان مردم تحت فشار رسانه ها مجبور به تغییر در اصلی ترین پارامترهای آن شوند.؟

در یک نگاه کلی صحبت از پیشنهادهای اقتصادی دولت در بودجه و غیر بوجه مانند افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت(در حالی که مردم تورم را بسیار بیشتر از اینها حس می کنند )، افزایش مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم، افزایش قیمت حاملهای انرژی ، عدم تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران موسسات مالی ، حذف سنوات دوران تحصیل فرهنگیان  و ... همگی نشان دهنده این موضوع است که یا بودجه نویسان و سیاست گذاران اقتصادی دولت از وضعیت معیشتی مردم بی اطلاع هستند و یا به صورت عمد ایجاد نارضایتی برای اهداف سیاسی منطور نظر عده ای است .

در آخر شاید بتوان گفت که تابوت بدون مرده برجام حتی آنقدر تاثیر گذار نیست که دیگر این روزها خود دولت مردان نیز در مراودات اقتصادی خود برایش گریه نمی کنند.

محسن رخش خورشید، تحلیل گر سیاسی