عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضعف مدیریت پشتیبانی امور دام به عنوان مسئول تنظیم بازار گوشت و وجود دلالی را دو علت اصلی گرانی گوشت خواند و افزود: گوشت از جمله کالاهایی است که دائقه مردم می‌پسندد از قصابی خریداری کند و زمانی مردم به این نتیجه می‌رسند که قیمت گوشت ارزان است که در داخل قصابی‌ها ارزان باشد.

محمدی اضافه کرد: متاسفانه مقدار ناچیزی از گوشت‌های دولتی در واحدهای قصابی توزیع می‌شود و بخش عمده به واحدهای بسته‌بندی رفته و با قیمت بالای 40 هزار تومان فروخته می‌شود و از طرفی اطمینانی وجود ندارد که گوشت‌های وارداتی بجای گوشت داخلی با قیمت بالا فروش نرود.

این عضو هیوئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: اولاً گوشت در گروه یک کالاهای اساسی قرار دارد و باید دولت قیمت آن را تعیین کند اما این مهم انجام تعیین نشده است. در اصل با این کار، بجای مردم، دلال‌ها و واحدهای بسته‌بندی منتفع شدند. دولت بجای توزیع گوشت در 800 نقطه، می‌تواند در 100 واحد قصابی این کار را انجام دهد تا مردم به طور ملموس شاهد ارزان شدن قیمت گوشت باشند.

وی تصریح کرد: جالب این است که برخی واردکنندگان گوشت که قرار بوده گوشت بره وارد کنند، گوشت میش وارد کرده‌اند و با قیمت بالاتر فروخته‌اند در حالیکه تمامی واردکنندگان از ارز مبادله‌ای و کاهش تعرفه‌های گمرکی نیز استفاده کردند.

محمدی گفت: بنابراین در این شرایط بیشتر دلال‌ها و واحدهای بسته‌بندی از شرایط فعلی نفع می‌برند و گوشتی که قرار بوده نهایتاً 30 تا 31 هزار تومان توزیع و به دست مردم برسد، به 43 هزار تومان رسیده است در حالی که قرار نبود 43 هزار تومان شود.

وی ادامه داد: اخیرا یک واردکننده ورئیس اتحادیه قصابان شهرری برای توزیع گوشت دولتی در واحدهای قصابی زیر نظر دولت، اعلام آمادگی کردند اما موفق نشدند و گفتند فقط باید در واحدهای بسته‌بندی این کار انجام شود درحالیکه قرار نبود گوشت‌ها به واحدهای بسته‌بندی برود ضمن اینکه برخی نیز خارج از شبکه و تحت عنوان گوشت داخلی در قصابی‌ها توزیع می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: میزان گوشت وارداتی و قیمت آن مشخص است، چرا به رغم فراوانی گوشت وارداتی، گوشت برای مصرف کننده بالاتر از 40 هزار تومان است. گران‌فروشی 12 هزار تومانی گوشت نصیب واسطه‌ها شده است. پشتیبانی امور دام باید شفاف پاسخگو باشد.