منابع یک صندوق فاقد مجوز هم اکنون از بانک های بزرگ کشور هم بیشتر است.
به گزارش اترک به نقل از خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت برخورد بانک مرکزی با موسسات فاقد مجوز گفت: اکنون موسسات بدون مجوز منابع بسیاری را جذب کرده اند، به نحوی که بر اساس شنیده ها، منابع یک صندوق فاقد مجوز هم اکنون از بانک های بزرگ کشور هم بیشتر است و وظیفه بانک مرکزی ساماندهی این وضعیت است.
عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: بانک مرکزی باید موسسات مالی دارای مجوز را ساماندهی و اسامی موسساتی که بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند را هم از طریق رسانه ها بصورت رسمی اعلام کند.
نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اکنون در تلاش برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بوده و برای تحقق این مهم، نیاز است که جلسه ای با حضور رییس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی می تواند از هم اکنون بازار مالی کشور را با عدم صدور مجوز ساماندهی کند، اما برای سر و سامان دادن به موسسات دارای مجوز باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اکنون موسسات بدون مجوز منابع بسیاری را جذب کرده اند، به نحوی که بر اساس شنیده ها، منابع یک صندوق فاقد مجوز هم اکنون از بانکهای بزرگ کشور هم بیشتر است و بانک مرکزی باید به شیوه ای رفتار کند که وضعیت این صندوق روشن شود.
رجبی آغاز تحقیق و تفحص از بانکها را موقعیت مناسبی برای سر و سامان دادن به بازار غیر متشکل پولی عنوان کرد و گفت: مساله اصلی این است که بانک مرکزی باید به گونه ای موسسات را ساماندهی کند که باعث تنش در جامعه نشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم در رابطه با پیشنهاد ابطال مجوز ها نیز بیان کرد: بنده با این قضیه موافق نیستم و قبل از ابطال، باید چاره ای برای ساماندهی سپرده های عمومی یافت، چون در غیر اینصورت شاهد نگرانی در سطح جامعه خواهیم بود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی باید اشخاصی که باعث رشد قارچگونه موسسات شدند را مورد سوال قرار دهد، اکنون نصب تابلو برای هر فعالیت تجاری نیازمند اخذ مجوز است، پس چگونه یک موسسه مالی و اعتباری بدون هیچ مجوزی تابلو نصب کرده و به فعالیت می پردازد؟
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ساماندهی موسسات مالی را منتهی به شفاف سازی فضای اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: شایعات موجود باعث نگرانی در جامعه شده و مردم برای سپرده گذاری سر در گم هستند، لذا وظیفه بانک مرکزی پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز است.
نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس گفت: موضوع حائز اهمیت دیگر پرداخت تسهیلات آسان، اما با سودهای بالا از سوی موسسات فاقد مجوز است و انتظار می رود که این شیوه های پرداخت، ساماندهی و نظام مند شوند تا ثمره آن، رونق کسب و کار باشد./