آیت الله آملی لاریجانی در خصوص قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات توضیح داد.
به گزارش راه اترک به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات افزود: دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده ام با این وجود برخی ها اعلام کرده اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند؛ بارها تکرار کنند گفت: مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می کند و قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حکم صادر می کند و لذا تکرار زیر سوال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضاییه است.