شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند.

به گزارش اترك به نقل از دانا ؛ اگر قرار باشد در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فتنه‌ای پا بگیرد، قطعا ریشه آن را  قبل از انتخابات خواهند کاشت خواهد بود تا بعد از آن بتوانند میوه مسموم آنرا برداشت کنند.

بی‌تردید «فتنه‌ی قبل از انتخابات» به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مطرح شود، مگر با هدف قرار دادن شورای نگهبان. چرا که قبل از انتخابات هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد، مگر ثبت نام، تأیید و ردّ صلاحیت نامزدها، از سوی شورای نگهبان.

شوراي نگهبان هميشه مورد هجمه‌هاي وسيع داخلي و خارجي بوده است؛ به‌خصوص در مورد نقش نظارتي اين نهاد بر انتخابات اين هجمه‌ها پررنگ‌تر و تندتر مي‌شوند. محورهاي متفاتي در اين رابطه وجود دارد و به طور قطع اهداف پشت پرده‌اي را براي اين هجمه‌ها مي‌توان به وضوح مشاهده نمود...

پروژه‌ی فتنه‌انگیز تشکیک‎آفرینی‎‎ در سلامت انتخابات و شورای نگهبان  یکی از مهم‌ترین راهبردهای جریان معارض برای بی‌اعتبار کردن نهادها و مسئولان قانونی کشور بوده و هست.

** تخریب و زیرسوال بردن شورای نگهبان فصل مشترک فتنه ها

به یاد داریم  این پروژه خطرناک، در فتنه 88 در قالب کمیته‌ی صیانت از آرای ستاد آقایان هاشمی رفسنجانی، موسوی و کروبی، پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات کلید خورد و با موج‎سواری تندرو‎های مشارکتی و سازمان مجاهدین، در راهبردی تحت عنوان «موج سوم حمایت از خاتمی و موسوی» کم‌کم به فاز عملیاتی و ضد‎امنیتی نزدیک شد.

بعد از شکست مفتضحانه جریان فتنه سبز در انتخابات 88، فاز جدید این پروژه از چند ماه قبل با اسم رمز " انتخابات آزاد" به طور هماهنگ با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در داخل کشور زمزمه شد که با واکنش انقلابی رهبر معظم انقلاب در نطفه خفه شد.

گام دیگر فتنه، حمله به شورای نگهبان است که این روز‌ها  افراد دست چندم جریان فتنه حسابی فعال شده اند تا در غیاب چهره ساختارشکنی اصلی که با تدبیر نظام در حاشیه قرار دارند ، تا  بارِ حمله و هجمه به ساختارهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان را به دوش بکشند.

در راستای تلاش چند ماه اخیر جریان اصلاحات برای کاهش دامنه اختیارات قانونی شورای نگهبان، پنج شنبه شب الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه زنجیره ای اعتماد در اظهاراتی خلاف واقع و توهین آمیز دور جدیدی از حمله به شورای نگهبان را در برنامه زنده تلویزیونی کلید زد.

البته حمله به شورای نگهبان توسط هم قطاران اصلاح طلب آقای حضرتی قصه ای بس طولانی و پر سابقه دارد که در هر مرحله انتخابات و با توجه به وضع روشن آنان در هماهنگی با بوق های تبلیغاتی غرب، پیکان حملات خود را قبل از هر انتخابات به سوی شورای نگهبان نشانه رفته اند، چرا که این شورا همچون سدی محکم در مقابل نقشه های آنان ایستاد و از جمهوریت و اسلامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد.

این سخنان حضرتی شاید به خودی خود اهمیت  چندانی نداشته باشد؛ اما با کمی تامل و مروری به کارنامه این جریان و عملکرد آنان در گذشته میتوان به نوعی آغاز دور جدید حملات سازماندهی شده در محافل فتنه باشد؛ کما اینکه دیدیم این سخنان به سرعت توسط محافل رسانه ای غرب و سایت های صهیونیستی و آمریکایی به طور گسترده بازتاب داده شد که در این زمینه هوشیاری بیشتر مردم و مسئولان را می طلبد.

** این پروژه اهدافی دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است:

- مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن

- تشکیک در سلامت انتخابات با هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی

- زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده

- عقب‌نشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)

- نفی جایگاه ولی فقیه و نظارت استصوابی شورای نگبان به عنوان ناقضان آزادی انتخابات

- تجهیز و متشکل‌تر شدن فکری و سازمانی بدنه‌ی اجتماعی فتنه‌گران

- هم‌افزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور

- قبح‌زدایی از طرح نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات کشور

- پیدایش فشار اجتماعی به نظام

- القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به نظام و مسئولین

- مخدوش جلوه دادن الگوی مردم‌سالاری دینی

تجربه برگزاري 32 انتخابات در طول سال‌هاي عمر انقلاب اسلامي نشان داده است كه حضور مؤثر شوراي نگهبان در حفاظت از قانون و نگهباني از آراي مردم توانسته است همواره موجي از اميد و شور حضور را در ميان جامعه رأي دهندگان در ايران اسلامي ايجاد كند.

اميدي كه همواره منجر به مشاركت بالاي مردم در انتخابات‌هاي ايران بوده و در هر انتخابات جديد نيز بشارت دهنده حضوري گسترده‌تر به دوستان و دشمنان انقلاب اسلامي است.

نگاهي به كارنامه شوراي نگهبان نشان مي‌دهد كه ساختار روش‌مند و خردورز اين شورا توانسته است همواره با اجراي بدون سليقه و بدون اهمال قوانين كشور منظره‌اي را در پيش روي دوستان و دشمنان ايران اسلامي قرار دهد كه در آن، قانون همواره بي كم و كاست اجرا مي‌شود و مردمسالاري ديني نيز از تمام عناصر بروز خود برخوردار است.

دو مقوله‌اي كه بايد اذعان كنيم اگر گاهي شاهد حمله‌هاي شديد و پرونده‌دار عليه شوراي نگهبان هستيم، بايد انگيزه‌هاي آن را در وجود همين دو عامل یعنی؛اجراي بي‌كم و كاست قانون و فراهم آوردن بسترهاي مردمسالاري ديني توسط شوراي نگهبان جستجو كنيم.

چه اينكه دشمن اگر قرار باشد از منفذي به سمت جلوه‌هاي مردمسالاري ديني در ايران اسلامي حمله كند، در گام اول خود به سمت قانون و شوراي نگهبان آن حمله خواهد برد.

**  امام(ره) و رهبر معظم انقلاب سد محکم  و همیشگی راه فتنه گران

رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال خود در حرم رضوی (ع)، عدم تمکین به ساختار قانونی و سازوکار مشخص انتخابات را به شدت رد کردند و گفتند: «در مسئلهٔ انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکین کنند. آن حوادثی که در سال ۸۸ پیش آمد ــ که برای کشور ضرر داشت و ضایعه‌آفرین بود ــ همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکین کنند. ممکن است رأی مردم برخلاف آن چیزی باشد که منِ شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید تمکین کنم. آنچه که اکثریت مردم، اغلبیت مردم آن را انتخاب کردند، باید همه تمکین کنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ از این راهکارهای قانونی استفاده کنند.»

سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم صلاحیت حضور افرادی که در مقابل رای ملت و قانون ایستاده اند، به نظر می رسد که سران و فعالان افراطی این طیف فتنه گر به این باور رسیده اند که از آینده سیاسی کشور حذف شده اند.

هرچند آنان تلویحا به این واقعیت اذعان کرده اند اما تاکنون حاضر به پذیرش آشکار این موضوع نشده اند. از این رو درصدند تا با هموار ساختن، دور زدن و یا حتی برداشتن موانع و ساختارهای قانونی نظام، بستر حضور مجدد خود را در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مهیا کنند.

لذا معتقدیم تلاش های مکرر برای مخدوش کردن و تخریب رکنی اساسی همچون شورای نگهبان که حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام خوانده می شود، از جمله تلاش افراطیون اصلاح طلب در این راستا به شمار می رود.

** چیستی و چرایی انگیزه‌ی شبهه‌کنندگان

طرح پروزه " انتخابات آزاد و تخریب شورای نگهبان"  دربردارنده‌ی نوعی از القاست که به نظر می‌رسد گویندگان آن «مهندسی معکوس» افکار عمومی را اراده کرده‌اند.

پُرواضح است که طراحان این راهبرد، به زعم خود، نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مطلوب جریان سیاسی‌شان توسط شورای نگهبان، اقدامی پیش‌دستانه را صورت داده‌اند تا پس از رد صلاحیت احتمالی فرد مورد نظر، به دلیل اثبات جرم، تخلف یا فقدان صلاحیت لازم، ادعا نمایند که شورای نگهبان رفتاری سلیقه‌ای یا سیاسی داشته و در نتیجه، آزاد بودن انتخابات مخدوش گردیده است؛ نشان به آن نشان که ما قبلاً نیز هشدار داده بودیم!

پس از آن نیز زمینه‌ای را برای تحریک افکار عمومی و القای عدم سلامت انتخابات فراهم نمایند. در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که شورای نگهبان چگونه بایستی به وظیفه‌ی قانونی خود در امر نظارت عمل نماید؟ آیا با تکیه بر اصل برائت و اصاله‌الصحه می‌تواند چشم خود را بر تدقیق در احراز صلاحیت کاندیدایی که قرار است فرد دوم هرم مدیریتی کشور باشد ببندد؟ با این اوصاف، تعیین شروطی که در نص قانون برای کاندیداها آمده‌اند چه حکمی دارد و چگونه بایستی به وجود یا عدم آن‌ها پی برد؟ آیا بدون وجود سازوکار نظارتی، این شروط جنبه‌ی تشریفاتی پیدا نمی‌کنند؟

پاسخ روشن است. عقلانی و منطقی نیست که به استناد اصل برائت، از تحقیق و ارزیابی کاندیداها برای احراز شرایط، شایستگی و صلاحیت لازم چشم‌پوشی شود. حتی چنانچه مسئله‌ی وجود تخلف یا مجرمیت احتمالی کاندیداها را کنار بگذاریم، احراز صلاحیت‌های لازم برای تصدی چنین جایگاه مهمی نیازمند ارزیابی و تحقیق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسیار نازل‌تری همچون عضویت یک فرد در حزب، سازمان یا استخدام در یک اداره یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و حتی برای تشکیل خانواده، نمی‌توان بدون تحقیق و ارزیابی یا با تکیه بر اصل برائت، تصمیم گرفت و اقدام نمود.

لذا بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ی عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود آن‌ها به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. اما برخی از همین افراد هم‌اکنون، به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی، بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم‌گروه بودن با آن‌ها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی قرار دارند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض هستند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.

از سوی دیگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه‌ی قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ی اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی را که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام، برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همین علت است که مخالفین با حاکمیت اسلام و احکام حیات‌بخش آن، در پی آن‌اند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام، به سست کردن اسلامیت آن بپردازد. لذا در این راستا، به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در اینباره می گوید: دشمن نهادهای اصلی نظام را هدف گرفته و سعی دارد با تخریب آن در نزد مردم، انتخابات را زیر سوال برده و خدشه‌دار کند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان بعد از ولی فقیه بالاترین رکن نظام در حفظ اسلامیت و جمهوریت است، گفت: دشمن همواره در ایام انتخابات به تخریب این رکن اصلی نظام می‌پردازد در حالی که تشکیل شورای نگهبان یکی از ابتکارات امام راحل بوده است.

وی با بیان اینکه برخی ناخواسته به دشمن در این زمینه کمک می‌کنند، می افزاید: عده‌ای بعد از عدم تائید صلاحیت ناخواسته شروع به تخریب شورای نگهبان می‌کنند در حالی که تابعیت از نظر شورای نگهبان همواره مورد تاکید امام و رهبری بوده است.

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی تصریح دارد: کسی که ادعای ولایتمداری دارد نباید مقابل عدم تائید صلاحیت خود موضع بگیرد.

احمد نجابت نماینده سابق مجلس به عنوان مثال، اعلام نامزدی اصلاح طلبان حامی فتنه را سناریوی از پیش طراحی شده برای زیر سؤال بردن شورای نگهبان میداند و می گوید: آنان اگر شرایط را برای رای آوردن نامناسب دیدند عده زیادی که احتمال رد صلاحیت شان بالاست در انتخابات ثبت نام می کنند تا از این طریق عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند.

ابراهيم آقامحمدی، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در این زمینه معتقد است: شورای نگهبان مسئوليت حساسی در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری دارد؛ زیرا این نهاد مهم دروازه ورود افراد به مسئوليت‌های حساس در جمهوری اسلامی است و وظيفه بسيار سنگينی دارد كه بايد با هوشياری آن وظایف را انجام دهد.

هميشه برخی افراد و جريان‌های مخالف با نظام تلاش داشته‌اند از فيلتر شورای نگهبان رد شوند، اظهار كرد: كسانی كه چارچوب اعتقادی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند در دوره‌های گذشته تلاش می‌كردند مسئوليت‌های حساس را به دست گيرند، اما با مانع بزرگی به نام شورای نگهبان مواجه بوده‌اند.

كسانی كه با وظيفه ذاتی اين شورا مخالف هستند با تبليغات مخرب، با برنامه‌های تخريبی و ارائه يك تصوير غيرمنطقی از شورای نگهبان تلاش می‌كردند وجهه اين شورا را در نزد افكار عمومی تخريب كنند تا به اهداف خود دست يابند.

همه تخريب‌ها با اين هدف است تا شورای نگهبان وظيفه اصلی و قانونی خود را انجام ندهد و جامعه دچار حاشيه شود و اجازه ندهند مردم حماسه بزرگ سياسی خود را خلق كنند.

** جایگاه نهادهای نظارتی در نگاه امام راحل (ره)

بازخوانی سیره‌ی حضرت امام (رحمت الله علیه) در برخورد با معترضین نسبت به نظارت شورای نگهبان در انتخابات به تنهایی گویای مردود بودن شبهه‌ی انتخاباتِ آزاد و بدون نظارت است. طنز تاریخ این است که اولین مورد اِعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که در آن، موسوی خوئینی‌ها (که اکنون از داعیه‌داران انتخابات آزاد است) از طرف امام (رحمت الله علیه) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق بسیاری رد صلاحیت شدند.

یکی دیگر از بهترین نمونه‌های حمایت امام (رحمت الله علیه) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پیام ایشان در تاریخ 25 اردیبهشت 63 (پس از جوسازى شدید علیه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ی انتخابیه) مشاهده نمود. بى‌شک این پیام مى‌تواند بهترین دلیل بر تأیید حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت به نظارت استصوابى باشد، زیرا جز با نظارت استصوابى نمى‌توان انتخابات را در برخى از حوزه‌ها ابطال کرد. البته ناگفته نماند که حضرت امام (رحمت الله علیه) نصایح پدرانه‌ی دیگرى نیز به خود شوراى نگهبان در پیام‌هاى خود اظهار فرموده‌اند که ارتباطى با اصل بحث نظارت استصوابى ندارد.

امام (رحمت الله علیه) در این پیام خویش، پیامدهای ناروا و اسف‌بار جوسازی علیه شورای نگهبان در انتخابات را با بیرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقایسه کرده‌اند و تضعیف و تخریب شورای نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانسته‌اند:

«من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‌شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصى‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم.در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم.»

حضرت امام (رحمت الله علیه) در بیانات دیگری به صراحت بر ضرورت وجود نظارت دقیق از سوی شورای نگهبان تأکید کرده‌اند و فعالیت شورا را مورد تأیید خویش دانسته‌اند:

«شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه‌ی آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن، از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. اِن‌شاءالله مؤید باشند.»

 گفتنی است هجمه به شورای نگهبان و کلیدواژه «نظارت استصوابی» از جمله راهبردهای اصلی جریان اصلاحات و فتنه در سال‌های گذشته بوده است که اکنون نیز در حال پیگیری است تا بتوانند از این طریق، زمینه را برای بازگشت مجدد خود به عرصه سیاسی کشور فراهم کنند.