زنگ تبلیغات ریاست جمهوری به صدا درآمد.
به گزارش اترک به نقل از فارس : یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده از سوی وزارت کشور از دیشب و به صورت رسمی وارد مرحله جدیدی شد.
انتخاباتی که قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود و طی آن یازدهمین مستاجر پاستور کابینه خود را تشکیل می‌دهد.
انتخابات یاد شده از مدت‌ها قبل محل بحث و جدل جریانات سیاسی بود و افراد و جریانات گوناگون همواره سعی می‌کردند طی رایزنی‌ها و ائتلاف‌هایی با به صحنه آوردن چهره‌های مطرح خود، حائز اکثریت آرا شوند.
این قبیل اقدامات از ماه‌ها قبل آغاز شد و با نزدیک شدن ایام ثبت‌نام نامزدها، قوت گرفت تا در نهایت شاهد بودیم در 5 روز ثبت‌نام از نامزدها که از سه‌شنبه 17 اردیبهشت آغاز و تا شنبه 21 همین ماه ادامه داشت، چهره‌های متعددی به صحنه آمدند. چهره‌هایی که هر یک در دولت‌های فعلی و پیشین دارای پست و مقام بودند و برخی از آنها نیز صاحب‌نظر و استاد دانشگاه محسوب می‌شدند.
بر اساس این گزارش در زمان ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حدود سی و اندی چهره مطرح و سرشناس برای نامزدی در انتخابات، راهی ساختمان فاطمی شدند.
بعد از پایان زمان ثبت‌نام، احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان آغاز شد و همین دیروز بود که مهلت شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها به پایان رسید و این شورا اسامی تائید صلاحیت‌شدگان را به وزارت کشور تحویل داد.
وزارت کشور نیز بر اساس وظیفه قانونی خود در شب گذشته اسامی 8 کاندید صلاحیت شده شامل سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا عارف، حسن روحانی، محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف و محمد غرضی را اعلام کرد تا یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از مرحله گمانه‌زنی‌ها و تلاش برای حضور چهره‌های مختلف وارد فاز آغاز تبلیغات و ائتلاف‌های نهایی شود.
هر چند در بین تائید صلاحیت نشده‌ها، چهره‌های مطرحی به چشم می‌خوردند اما به اذعان تمامی نامزدها، هوادارانشان و کارشناسان سیاسی همگان بایستی به نظر شورای نگهبان احترام بگذارند و عمل به قانون را در تمام مراحل در دستور کار خود قرار دهندکه البته شاهد بودیم پس از اعلام نظر شورای نگهبان اغلب چهره‌های رد صلاحیت شده چه اصولگرا و چه اصلاح طلب طی اظهارنظرهایی از تمکین به قانون و پذیرش نظر شورای نگهبان سخن گفتند.
عمل به قانون بایستی سرلوحه تمامی اقدامات نامزدها در قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات باشد تا دیگر شاهد برخی رفتارهای هیجان‌زده و غیرقانونی در قبل، حین و پس از انتخابات مانند سال 88 نباشیم. سالی که در آن جریانی که اکثریت آرا را از دست داد، دیگر تمکین به قانون را لحاظ نکرد و همین باعث شد کشور تا مدت‌ها دچار فتنه‌ای شود که هزینه‌هایی برای کشور در پی داشت.
البته عمل به قانون فقط معطوف به زمان احراز صلاحیت‌ها یا زمان اعلام نتایج نیست، بلکه نامزدهای انتخاباتی باید در تمامی ایام انتخابات بخصوص زمان تبلیغات انتخاباتی، قانون را به صورت جدی اجرایی کنند تا شاهد هیچ گونه رفتارهای غیرقانونی در ایام تبلیغات انتخاباتی و تلاش برای تخریب نامزدهای دیگر نباشیم.
رفتار قانونی امروز نکته‌ای است که هم مردم خواهان آنند و هم رعایت آن موجبات برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از هیاهو را فراهم می کند.