وزیر دادگستری عراق گفت: تنها صد نفر دیگر از اعضای گروهک منافقین در عراق باقی مانده اند.

به گزارش اترک به نقل از خبرنگار مهر، حسن شمری عصر چهارشنبه در محل ساختمان دادگستری ایران با سید مرتضی بختیاری و معاونان وزیر دادگستری دیدار و گفتگو داشت.

در پایان این دیدار وزیر دادگستری عراق در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد تعداد زندانیان ایرانی در عراق و جرائم آنها گفت: 400 ایرانی درعراق زندانی هستند که تمامی آنها به جرم ورود غیرقانونی دستگیر شده اند.

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ایران هم در این دیدار اعلام کرد ما با دولت عراق 4 تفاهمنامه منعقد کردیم. 1- تفاهم نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و حقوقی 2- معاضدت قضایی در امور کیفری 3- استرداد مجرمین و 4- انتقال محکومین. که در سه مورد به تصویب دولت و مجلس ایران رسیده است و در بحث انتقال محکومین منتظر تصویب مجلس هستیم.

همچنین ایران در یک سال گذشته 40 تفاهمنامه و سند همکاری با دولت عراق امضا کرده است.

وزیر دادگستری در این دیدار از اقدام دولت عراق برای بیرون راندن منافقین تشکر کردو گفت: هیچکس به اندازه ایران در 30 سال گذشته 12 هزار قربانی ترور نداشته است. اقدام دولت عراق آرامش را برای خانواده قربانیان ترور توسط منافقین به همراه داشت. با شناختی که از منافقین داریم آنها با تعامل با دولت عراق و سازمان ملل فریبکارانه عمل کرده اند.

وزیر دادگستری عراق هم گفت: ما در مورد منافقین دیدگاه خاصی داریم . صدام از آنها برای سرکوب انتفاضه عراق استفاده کرد و بعد از مرگ صدام منافقین باز هم اقدامات تحریک آمیز داشتند ولی با انگیزه انتقام جویی وارد نشدیم و کارمان کاملا قانونی بود.

حسن الشمري در مورد يكي از زندانيان ايراني در عراق گفت: یک نفر در بین زندانیان وجود دارد که این فرد به اتهام اقدام تروریستی در زندان به سر می‌برد. بر اساس آن چیزی که در قوانین کشور عراق و همچنین تحقیقاتی که از این فرد انجام شد مشخص شد این فرد به خاطر انجام یک عمل تروریستی وارد کشور ما شده است.

وزیر دادگستری کشور عراق گفت: البته راه برای تحقیقات مجدد در این خصوص باز است و نمی‌توان به طور صد در صد این اتهام را متوجه این فرد کرد. البته دنبال اين هستيم كه بتوان تدبیری اندیشید تا این فرد مجددا محاکمه شود چرا كه دولت عراق به كسي ظلم نمي كند.

یکی از خبرنگاران خطاب به حسن‌ الشمری گفت: شنیده شده به تازگی تعدادی از اعضای حزب بعث اعدام شده‌اند و شایعاتی مبنی بر طایفه‌ای بودن این اعدام‌ها وجود دارد.

وزیر دادگستری عراق گفت: کسانی که حکم اعدام دارند و احکام آنها اجرا می‌شود اشخاص سرشناس جریان القاعده هستند و اینها اصرار به کارهای دشمنانه خودشان دارند. این افراد هر شخصی را می‌کشند و برای آنها فرقی ندارد که بر علیه شیعه، سنی، عرب، ترک، کرد و یا جوان و پیر اقدام تروریستی انجام دهند بلکه از نظر آنها هر کسی که در خط آنها نباشد باید کشته شود. این افراد به هیچ گروه و حزب خاصی وابستگی ندارند به خاطر همین اجرای احکام آنها طایفه‌ای نیست. ما به این شایعات و ادعاها توجه نمی‌کنیم و بر اساس قانون اساسی خودمان عمل خواهیم کرد