مسئله، پول نقدی است که در یک چرخه انتخاباتی دیوانه وار نظیر انتخابات فعلی، در نتیجه تولید، فروش و پخش آگهی های تلویزیونی سیاسی به سمت شبکه ها سرازیر می شود؛ پولی که مدیران تلویزیونی و استراتژیست های سیاسی را ثروتمند می کند.

به گزارش اترک به نقل از فارس، شبکه های خبری تلویزیونی به سیم آخر زده اند و حوزه سیاست ما را به چیزی معادل یک نمایش عجایب و غرایب از تالار آینه ها تبدیل کرده اند. شبکه های تلویزیونی دو دستی به دونالد ترامپ چسبیده اند، گویی که برنده یکی از این نمایش های پر زرق و برق تلویزیونی زن ستیزانه ای باشد که خودش مالک برخی از آنهاست! با هر صدایی که از دهان این «سلطان تهمت و افترا» بیرون می آید، همچون کلامی حماسی برخورد می شود، فارغ از اینکه چه اندازه اهانت آمیز، تعصب آمیز  یا صرفا مضحک باشد.

شاید شما هم تجزیه و تحلیل های اخیر تیندال رابرت از برنامه های خبری شبانه ای بی سی، سی بی اس و ان بی سی را دیده باشید. بر اساس این تجزیه و تحلیل ها، از اول ژانویه تا  ماه نوامبر، این سه شبکه بزرگ خبری 234 دقیقه از زمان خود را به پوشش گزارش های مربوط به دونالد ترامپ اختصاص داده اند، اما تنها ده دقیقه را صرف برنی سندرز کرده اند. در ای بی سی، برنامه تونایت نیوز ورلد 81 دقیقه از زمان خود را صرف پوشش کارزار دونالد ترامپ کرده است، در حالی که برنی سندرز کمتر از یک دقیقه در پوشش خبری آن جای داشته است. یک دقیقه!

دوست و همکار ما جان نیکولز در مجله نیشن، می گوید تلاش برای بازداشتن این شبکه ها از این مسیر بی فایده است؛ هر ماع ماعی که ترامپ می کند، باعث می شود که آنها مشتاق ماع ماع های بیشتری از طرف او شوند. او می نویسد: «وقتی نامزدی با مهمترین و بدترین ترس های آمریکایی ها بازی کرده و مانور می دهد، چیزی که مورد نیاز است تا از سوی رسانه ها انجام شود، پوشش جدی و دقیق مسائلی است که در آینده و افق های پیش رو، وجود داشته و اتفاق خواهند افتاد... این امکان البته در صورتی فراهم است که نامزدهایی دیگر چون ترامپ نیز وجود داشته باشند که از حمایت گسترده ای برخوردار باشند، به گونه ای که توان ایجاد موج در طرفداران خود را داشته باشند و با جدیت و دقت، در حال ارائه پیشنهادهایی برای مسائل پیش روی آمریکایی ها در آینده و سال های پیش رو باشند... ولی دریغ که شاهد چنین امری نبوده و نیستیم چرا که وجود ندارد.»

مشکل بزرگی که در این میان وجود دارد، پول است. مبالغ بسیار کلانی پول. ترامپ باعث ارتقای رتبه بندی برنامه ها می شود و رتبه بندی، درآمدهای ناشی از آگهی های تجاری را افزایش می دهد. مسئله، پول نقدی است که در یک چرخه انتخاباتی دیوانه وار نظیر انتخابات فعلی، در نتیجه تولید، فروش و پخش آگهی های تلویزیونی سیاسی به سمت شبکه ها سرازیر می شود؛ پولی که مدیران تلویزیونی و استراتژیست های سیاسی را ثروتمند می کند. لس مونوز مدیر سی بی اس در یک برنامه معرفی سرمایه گذار در هفته گذشته، ضمن کف زدن برای ترامپ و دیگر نامزدهای جمهوریخواه گفت: «هر چه آنها پول بیشتری هزینه کنند، برای ما بهتر است...ادامه بده دونالد! بازهم پول خرج کن. همانطور که می دانید تماشای این وضعیت سرگرم کننده است. بگذارید آنها برای ما پول خرج کنند... نگاه ما برای یک سال انتخاباتیِ بسیار هیجان انگیز، به سال 2016 است.»

سرگرم کننده؟ هیجان انگیز؟ فقط در صورتی چنین است که این روند به پولدار شدن شما بینجامد، که آشکارا معلوم است برای مونوز چنین است، در حالی که نظاره می کنید کشور به کلی از دست می رود.

این همان چیزی است که لس مونوز، در دوره انتخابات سال 2012 اعلام کرد: «شاید شرکت های بزرگ آرشیوی و ارتباطاتی برای آمریکا بد باشند، ولی برای سی بی اس خیلی هم خوب هستند.» و مدتی قبل تر در سال جاری او در یک فراخوان سرمایه گذار گفت: «نگاهی بیندازید، انتخابات ریاست جمهوری سال  2016 در انتظار ماست و خدا را شکر که خصومت ها از همین حالا شروع شده.» مشابه چنین سخنانی را در برخی از داستان های تخیلی مربوط به انتخابات هم می توانید مشاهده کنید.

مونوز دوست دارد نقش شخصی عاقل و فهمیده را بازی کند، ولی این را هم می داند که برخی پیش بینی می کنند هزینه انتخابات ریاست جمهوری 2016 ممکن است بالغ بر 5 میلیارد دلار شود که اگر نگوییم بخش عمده، مقدار زیادی از آن نصیب تلویزیون ها می شود. باورش دشوار است، ولی همانطور که جولی بایکویز مدتی پیش در آسوشیتدپرس گزارش کرد «به گفته مرکز رصدکننده تبلیغات تجاری کانتر مدیا از سی ام ای جی، در سال جاری تاکنون حدود 62462 آگهی انتخاباتی از شبکه های رادیو تلویزیونی پخش شده است. آنطور که اطلاعات سی ام ای جی نشان می دهند، نامزدهای امیدوار سال 2016 و گروه های سیاسی مرتبط با آنها نظیر سازمان های بزرگ آرشیوی و ارتباطاتی، طرح هایی برای هزینه کردن 133 میلیون دلار در زمینه پخش تلویزیونی را از ماه مارس در دست دارند.»

به همین دلیل است که با وجود دست اندازی شبکه های کابلی، ماهواره ها و اینترنت، شبکه های تلویزیونی محلی و سراسری همچنان همچون یک ماشین پولسازی عمل می کنند. یک سوم درآمدهای تبلیغاتی برخی از شبکه های تلویزیونی، از محل آگهی های سیاسی تامین می شود.

به این ترتیب آیا تعجبی دارد که اخبار تلویزیونی محلی و سراسری در مورد پوشش واقعی و عمیق کارزارهای انتخاباتی که مبالغ کلانی پول را به سمت شان سرازیر می کند، حساس نباشند؟ که مدیران تلویزیونی در حالی که از وجوه هنگفتی که نصیبشان می شود خوشحالند، هیچ دغدغه و وسواسی نسبت به خراب کردن فضای تلویزیونی برای بحث و گفتگوی صادقانه نداشته باشند؟

و بیایید فراموش نکنیم که شبکه های تلویزیونی با تمام قوا علیه اصلاح قوانین مربوط به تامین هزینه های انتخاباتی از ترس مرگ – یا دست کم لنگ شدن- این مرغ تخم طلا سخت مبارزه کرده اند. مدتی پیش لی فانگ در اینترسپت نوشت: «نزدیک به دو دهه است که انجمن ملی رسانه های رادیویی تلویزیونی که یک گروه لابی گری برای شرکت های رسانه ای است، با تلاش های هر دو حزب برای در نظر گرفتن زمان پخش رایگان برای نامزدهای انتخاباتی مقابله کرده اند؛ اصلاحاتی که مدافعانش می گویند موانع پولی موجود بر سر راه فعالیت های سیاسی نامزدها را کاهش خواهد داد... در سال های اخیرتر شرکت های رسانه ای کوشیده اند این قانون کمیسیون فدرال ارتباطات را که در دولت اوباما رسما اعلام شد، برای دیجیتال کردن فرم های الزامی که اطلاعات مربوط به خریداران آگهی های سیاسی را فاش می کند، ابتر بگذارند. حتی این اصلاحات ناچیز نیز از نظر آنها خیلی زیاد بود.»

در ارتباط با مثلا نیوز کورپوریشن روپرت مورداک، مالک فاکس نیوز و کام کست شرکت تابعه ان بی سی یونیورسال، شرکت پدری ان بی سی نیوز و اس ام ان بی سی حرف های زیادی می توان زد. آنها و متحدانشان تصمیم گرفته اند که ما، یعنی مردم، با خبر نشویم چه کسی پول آگهی های تجاری را می پردازد، پول هایی که کسانی را ثروتمندتر می کند که منجلابی از  خبرپراکنی همگانی و مضحکه ای از گفتمان سیاسی را بر پا کرده اند.

خبر خوب این است که مردم در حال واکنش نشان دادن نسبت به این وضعیت هستند. همانطور که لی فانگ اشاره کرده، از سال 2012 ایستگاه های تلویزیونی خبری ملزم شده اند برخی از فایل های خود را از جمله اطلاعات مربوط به تمام آگهی های سیاسی را که پخش می کنند، برای اطلاع عموم در اینترنت قرار دهند. اما همانطور که تروور پاتر مؤسس و رئیس  مرکز قانونی کارزارهای انتخاباتی که مجموعه ای غیر حزبی است، اشاره می کند: «شبکه ها ملزم به ارائه اطلاعات در قالب فرمتی قابل جستجو، قابل ذخیره کردن و قابل بارگذاری نیستند... در نتیجه کند و کاو و تحقیق در بانک های اطلاعاتی فعلی دشوار است و اجازه بررسی دقیق هزینه های یک کارزار انتخاباتی خاص یا یک گروه بیرونی را نمی دهند.» به عبارت دیگر، شهروندان خصوصی نمی توانند نگاه دقیقی به کل آمار و ارقام بیندازند. قانونی که می تواند این مانع واقع بر سر راه شفافیت را رفع کند، در دست کمیته انرژی و تجارت مجلس قرار دارد و احتمالا متاسفانه در آنجا دچار مرگی کند و آرام  خواهد شد.

اما حتی اگر این فایل ها بیشتر قابل دسترسی شوند، اطلاعات موجود در آنها ناقص باقی خواهد ماند و در نتیجه نخواهیم دانست واقعا چه کسی پشت پول هایی قرار دارد که خرج آگهی ها می شود؛ به خصوص کسانی که با پول های سیاه و بی نام شرکت های بزرگ آرشیوی و ارتباطاتی و به اصطلاح غیر انتفاعی های آموزشی این هزینه ها را تامین می کنند. گفتن اینکه این پول ها از صندوق فلان می آید کافی نیست، ما باید به طور دقیق بدانیم که کدام اشخاص و شرکت های ثروت صاحب نفع، محرمانه اهرم ها را وارد می آورند و دکمه ماشینی را فشار می دهند که مدت هاست برای از بین بردن دمکراسی ما به راه افتاده است.

مایکل کاپز، عضو پیشین کمیسیون فدرال ارتباطات و مشاور ویژه فعلی کامون کازز مدیا و ابتکار اصلاح دمکراسی می گوید: «این کار غیرقانونی است. روی کاغذ، قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعلام هویت حامیان مالی واقعی آگهی های تجاری و سیاسی را الزامی می کند اما وقتی این قوانین به حوزه سیاسی می رسند غیرقابل اجرا می شوند. قصور از اجرای قانون، سیاست ما را به فساد می کشاند و خدا شاهد است که سیاست ما به فساد بیشتری احتیاج ندارد!» این را به محافظه کاران دیوان عالی می گوید که مثل لس مونوز ظاهرا فکر می کنند فساد موضوعی سرگرم کننده و هیجان انگیز و حتما به همین دلیل است که در برابر آن مدارا و حتی آن را تشویق می کنند.

تقاضاهای مردمی برای اصلاح این وضعیت ناکام مانده اند، قانون لازم هم ارائه شده است، اما در واقع تنها کاری که کمیسیون فدرال ارتباطات باید انجام دهد، اجرای قانونی است که پیشاپیش وجود دارد و این کار را ظرف 60، 90 یا حداکثر 120 روز انجام دهد. چرا که به گفته کاپز: «رای دهندگان از این حق روشن و غیرقابل مناقشه برخوردارند که بدانند چه کسی می کوشد بر آنها نفوذ پیدا کند. جانمایه دمکراسی پاسخگو کردن قدرت است. اگر ما حتی ندانیم که چه کسی را باید پاسخگو بدانیم، چگونه می توانیم امیدوار باشیم که می توانیم به نحو شایسه و بایسته بر خودمان حکومت کنیم؟»

نویسندگان: بیل مایرز و مایکل وینشیپ

ترجمه: حسین گلزاری